جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی معانی مختلف تأویل، بر اساس منابع تفسیری، فقهی و حقوقی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که معنای مورد توجه ا واژه تأویل بیشتر برگرفته از مباحث علوم قرآنی، خصوصاً موضوع محکم و متشابه است. این واژه، علاوه بر معنای تعبیر، تأویل خواب و تأویل آیات متشابه و حتی محکم، یک معنای خاص دارد. معنای خاص این واژه، فرا رسیدن قیامت و دیدن عذاب الهی در قیامت است که این نکته در آیات دیگر مطرح شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جدایی زوجین از یکدیگر، تنها راه خاتمه دادن به ناسازگاری‌ها و پیامدهای ناشی از اختلافات ناعلاج زوجین می‌باشد. راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد، بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست، نباید به زور قانون، زن و مرد را در کنار هم نگاه داشت. طبیعت و روانشناسی زن و مرد اقتضاء می‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد و این امر، تبعیضی بین زن و مرد نیست، هرچند در موارد محدودی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست. اسقاط حق طلاق مرد، به دلیل مغایرت با کتاب خدا، سنّت و قانون، باطل و از نظر قانونی بلااثر خواهد بود، اما شرط اعطای وکالت به زوجه در طلاق، منافاتی با اصل حق زوج نداشته و صحیح می‌باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که دین اسلام، ضمن احترام به «آزادی بیان» چارچوب آن را در چند جنبه کلی بیان کرده است. حقوق الهی که شامل احترام به نام مبارک خدا و فرستاده وی می‌باشد؛ می‌بایست در همه جنبه‌ها لحاظ گردد و هرگونه اعمال خلاف آن در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. از دیدگاه حقوق جزای اسلامی، هر عمل مجرمانه‌ای که جرم‌انگاری شده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین نموده نیز در این چارچوب جای داشته و هیچ‌ کس حق استفاده از اینترنت برای انجام چنین اعمالی را ندارد. حقوق شخصی نیز در این قواعد جای داشته و هیچ ­کس حق ندارد که از اینترنت با هدف تجاوز به حریم شخصی افراد دیگر استفاده کند و موجب تضییع حقوق افراد گردد. حق مطالبه حقوق طرف زیان‌دیده به رسمیت شناخته‌ شده و حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی کاملاً محترم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی اثر احیاء در اراضی ملی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم وجود نظرات متفاوت فقهی و قواعد حقوقی، احیاء اراضی و اثر آن بر مصادیق مذکور، امری انکارناپذیر می­باشد. مشخص نبودن زمان دقیق احیاء و اثر آن بر منابع مذکور و استنباط برخی از حقوق­دانان مبنی بر تعیین تاریخ 16/12/1365 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌­برداری و تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به عنوان زمان احیاء، نه تنها ابهام موصوف را مرتفع نکرده، بلکه دو چندان نموده است. با بررسی احکام مختلف این نتیجه بدست می‌آید که اصولاً زمان احیاء و اثر آن، به تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع برمی­گردد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافی‌است. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونه‌های حیوانات ‌شود، امر نیکو و پسندیده می‌داند. علمای فریقین نیز اتفاق‌نظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسان‌ها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی‌ می‌داند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسان‌ها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت می‌کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته­اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به‌ عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می­دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، می‌بایست نسبت به تدفین میّت اقدام کرد. لذا، می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.