جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ظهور ثانوی در قبال ظهور اولی به عنوان یک مصطلح اصولی، ظهوری است که در موارد جمع عرفی و با عنایت به قرینه منفصله شکل می‌گیرد و صحیح آن است که این موارد از تحت تعریف تعارض خارج دانسته شود. ما می‌توانیم در قالب قواعدی چند ظهورات ثانوی را نشان دهیم. عمده این قواعد عبارتند از: قاعده تقدیم خاص بر عام که در نهایت به تخصیص می‌انجامد؛ قاعده تقدیم مقید بر مطلق که در نهایت به تقیید می‌انجامد؛ و قاعده حکومت. در همه این موارد چنانکه اصل تقدم دلیلی بر دلیل دیگر مهم است. نحوه تقدم آن نیز مهم است؛ چون اگر تقدم از باب اقوائیت دلالی یا اظهریت یا قرینیت نوعی باشد. نخست باید ملاک تقدم کشف شود و سپس حکم به تقدم شود.

یکی از موارد مهم مناقشه اصولیان در بحث حجیت خبر واحد. بحث از اجماع قدما در باب حجیت خبر واحد است که بخاطر تعارض دو عالم بزرگ معاصر شیعه یعنی سیدمرتضی (م ۴۳۶ ه) و شیخ طوسی (۴۶۰ ه) در نقل اجماع. به یکی از بحث‌های پردامنه اصولی خصوصا در چند قرن اخیر تبدیل شده است. بحثی که علاوه بر این ثمره اصولی, ارزش زیادی در نگاه تاریخی به شیعه و تحلیل شیوه برخورد عالمان شیعی با احادیث در مباحث مختلف دارد. نوشتار حاضر پس از بررسی همه جانبه کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی در این مساله به تلاش‌های اصولیان بعدی برای حل این تعارض یا ترجیح یکی از دو اجماع بر دیگری پرداخته تا نشان دهد حل این تعارض و یافتن ادعای اجماع درست. به بسیاری از تحلیل‌های انتزاعی اصولیان بعدی ممکن نیست و آن را در بازخوانی دقیق‌تر کلمات مدعیان اجماع می‌بایست جست.

مشهور فقهای امامیه در دست‌یابی به احکام دینی، رجوع به مجتهد زنده را شرط دانسته. مراجعه به مجتهد میت را به صورت ابتدایی باطل می‌دانند. پرسش اصلی این است که حیات مجتهد چه نقشی در تقلید دارد که در تقلید شرط است؟ اگر نظر مجتهد مانند سار فنون علمی از حیث کشف واقع. طریقیت داشته باشد و دلایل نیز آن را تثبیت کند. در این صورت حیات و ممات شرط نیست؛ زیرا گفتار فقیه طریق برای رسیدن به حق است. این طریقیت پس از ممات نیز باقی است. البته اگر کسی برای حیات مجتهد, موضوعیت قایل شود. باید حیات را شرط دانست. اگر برای نظریه مجتهد حی. حیث کاشفیت ثابت شد. تقلید پس از حیات بلامانع است. اما اگر حیث موضوعیت ثابت شود جای انکار تقلید از میت وجود دارد. این مقاله با بررسی دیدگاه‌ها و دلایل مربوط به مشروعیت اجتهاد و بر آن است که جهت دوم یعنی طریقیت و کاشفیت برای نظر مجتهد حی قابل اثبات است.

تشریعی که از جانب خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر شده حکم شرعی نام دارد و رفع حکم به معنای ازاله و برطرف کردن حکم بعد از تحقق آن است. در این پژوهش که کاوشی در حقیقت‌یابی حکم شرعی مرفوع در حدیث رفع است؛ سعی بر ارایه تصویری واضح و گویا از رفع احکام در حدیث شریف رفع و بررسی جمع میان احکام واقعی و ظاهری» تکلیفی و از راه مقارنه و مقایسه میان دیدگاه‌های فقها همراه با تبیین و تنقیح مسایل می‌باشد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه مرفوعیت حکم واقعی و تکلیفی را اقوی دانسته. بر آن است که چون حکم مندرج در روایت. از باب امتنان و توسعه است. اطلاق آن تا جایی کاربرد دارد که مخالف امتنان و تضییق و مشقت بر مکلف نباشد.