جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به رغم آنکه بخش عمده‌ای از علم اصول به بحث از چیستی، حجیت و احکام مربوط به قطع و ظنّ و شکّ اختصاص دارد، ولی به نظر می‌رسد بحث پیرامون «اطمینان» به تفصیل مورد بررسی کافی قرار نگرفته است. این در حالی است که بحث از حجّیّت اطمینان و زوایای مختلف آن ثمرات زیادی به دنبال دارد. این رساله در شش فصل پیرامون جهات مختلف مربوط به اطمینان را مورد بحث قرار داده است. از دیدگاه این نوشتار، إطمینان حجّت است و حجیت آن تنها در نماز، لقطه و شهادت مصداق ندارد؛ زیرا در این موارد سیره عقلاء بر حجّیّت اطمینان، مورد ردع قرار گرفته است. همچنین این نوشتار ادلّه سه گانه‌ای که برای حجّیّت اطمینان اقامه شده است را مورد بررسی و سنجش قرار داده است.

یکی از تقسیمات مقدمۀ واجب، تقسیم آن به مقدمۀ داخلی و خارجی است. در این که آیا مقدمات داخلی (=اجزاء واجب) در بحث وجوب شرعی مقدمه داخل است یا نه؟ میان اصولیان اختلاف است؛ اکثر آنها آن را خارج از محل نزاع می‌دانند. دلیل آنان این است که مقتضی وجوب غیری (= مقدمیت) در اجزاء وجود ندارد و اگر مقتضی محقق باشد، مانع از این وجوب، موجود است وآن چیزی نیست جز اجتماع مثلین در شئ واحد. در مقابل، برخی از اصولیان مانند شیخ انصاری و مرحوم امام هم وجود مقتضی و هم فقدان مانع را پذیرفته‌اند و در نتیجه مقدمات داخلیه را داخل محل نزاع می‌دانند. این مقاله ضمن طرح و بررسی ادلۀ دو طرف، در پایان از ثمرۀ مهم وجوب غیری اجزاء که در مسألۀ اقل واکثر ارتباطی آشکار می‌گردد بحث خواهد شد و آن ثمره انحلال علم اجمالی و تمسک به برائت عقلی ونقلی نسبت به وجوب زائد است.

نسبت به قاعده تبعیت احکام از ملاکات، این اشکال اساسی مطرح است که: قاعده تبعیت ناتمام است، زیرا در احکام شرعی، موارد بسیاری وجود دارد که موجب نقض قاعده تبعیت خواهد بود. به نظر می‌رسد برخی از احکام شارع دارای ملاک نیستند یا در برخی موارد مصالح و مفاسدی وجود دارد اما جعل حکم، محال است. در برابر این اشکال، پاسخ‌های متعددی مطرح شده است مثل این‌که ممکن است ملاکاتی که حکم شرعی از آن تبعیت می‌کند در متعلق حکم شرعی نباشد، بلکه مثلاً نفس جعل حکمی دارای مصلحت باشد و ... . علاوه بر این‌که تأثیرگذاری ملاکات در احکام به صورت علیت تامه نیست که هر کجا ملاک بود، حکم شرعی نیز جعل شود، بلکه رابطه آنها مانند علت ناقصه و معلول است یعنی وجود ملاک، بخشی از علت جعل حکم شرعی است.