جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهل ادب در بحث «تقیید مسند به شرط» و دانشوران منطقی عمدتا در بحث «اقسام قضایا»، از دو منظر مختلف به تحلیل مفاد جملات شرطی پرداخته‌اند که حاصل آن، ارائهٔ دو دیدگاه متفاوت در تحلیل جملات شرطی است. بر اساس دیدگاه نخست، گویندهٔ جملهٔ شرطی به نسبت مذکور در جملهٔ جزاء که مقید به شرط شده، حکم می‌کند و بر اساس دیدگاه دوم به نسبت ملازمه یا استلزام میان مفاد جملهٔ شرط با مفاد جملهٔ جزاء. غفلت هر دو طرف این نزاع از نکته‌ای درخورِ توجه، که عبارت است از تفاوت تقیید با اناطه و تعلیق‌ ـ ‌‌‌‌و از قضا نقشی کلیدی در تحلیل جملات شرطی دارد‌ـ موجب شده تا هیچ‌یک از طرفداران این دو نظریه، تحلیلی جامع که بتواند ارتکازات موجود از جمله‌های شرطی را برتابد، ارائه نکنند؛ اما در عین حال بررسی استدلال‌هایی که اصولیان به نفع هر یک از این دو دیدگاه مطرح کرده‌اند، برخی نقاط ابهام در تحلیل جملات شرطی را روشن خواهد کرد. در این نوشتار نخست به طرح اجمالی هر یک از این دو دیدگاه و بررسیِ تفاسیر متفاوت اصولیان از آنها می‌پردازیم و سپس با تبیین تفاوتِ تحلیل مختار از جملات شرطی، با هر یک از دو دیدگاه منطقیان و اهل ادب، به طرح و بررسیِ استدلال‌‌های ارائه شده به نفع هر یک از آنها و اثبات ترجیح دیدگاه اهل ادب بر دیدگاه منطقیان خواهیم پرداخت.

این نوشتار به بررسی و تحلیل مسئله‌ی علّت و حکمت در احکام می‌پردازد. یافته‌های اصلی این تحقیق عبارتند از: 1) ارائه‌ی مفهوم‌شناسی از دو مفهوم علّت و حکمت؛ 2) تعیین اصل اوّلی در مسئله در فرض شک در علّت یا حکمت بودن تعلیل؛ 3) ارائه‌ی چارچوب مرجعی برای تشخیص علّت از حکمت و تعیین مواردی که علّت یا حکمت می‌توانند معمّم یا مخصّص حکم باشند.

اصل برائت به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول عملیه، عبارتست از «حکم به عدم ثبوت تکلیف، در مواردی که تکلیف، مشکوک است.» اصولیین برای اثبات حجیت این اصل، به ادله اربعه استناد کرده‌اند. اصل مزبور علاوه بر نقش مهمی که در استنباط احکام فقهی توسط فقیه دارد، در مباحث حقوقی نیز کاربرد فراوانی دارد و حقوق‌دانان، قضات و وکلا را در استنباط صحیح احکام حقوقی و آرا قضایی یاری می‌دهد. این مقاله، ابتدا به معرفی مختصر اصل برائت و بیان کلیاتی در این‌باره می‌پردازد، و در بخش دوم، کاربرد این اصل در مباحث حقوقی و نتایج حقوقی مترتب بر آن ، مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل تفسیر به نفع متهم، و اصل عدم ثبوت دین را مورد بررسی قرار می‌دهید.