جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار در مبحث اصول فقه احکام ثابت و متغیر به برخی از اصول و قواعدی که برای شناخت ثبات و تغیر حکم در روایات به کار می­رود، خواهیم پرداخت. فقیه در مواجهه با روایتی که مشتمل بر حکم است، برای شناخت ثبات و تغیر آن حکم ناگزیر از طی سه مرحله است. ابتدا باید به بررسی اصل اولی در ثبات و تغیر حکمِ مستفاد از روایت بپردازد. و در گام بعد به تجمیع قرائن ثبات و تغیر حکم اقدام نماید. در این مرحله اگر مبنای فقیه در اصل اولی، ثبات باشد در درجه اول به دنبال قرائن تغیر حکم خواهد بود تا ببیند آیا دلیلی بر مخالفت با این اصل وجود دارد یا نه، و اگر قائل به هیچ اصلی نباشد، جست­وجوی او از قرائن ثبات و تغیر حکم در یک رتبه خواهد بود. بررسی تعاضد و تعارض قرائن، سومین مرحله‌ای است که باید طی شود. در این مرحله، فقیه با سنجش همه قرائن و کسر و انکسار اقتضائات آنها و لحاظ اصل اولی، به نتیجه دست می‌یابد. در این نوشتار (قسمت اول) به بررسی مباحث اصولی مرحله اول، یعنی «اصل اولی در ثبات و تغیر احکام»، و بخشی از مرحله دوم، یعنی «قرائن تغیر» خواهیم پرداخت.

یکی از مباحث اصول فقه که از آغاز تدوین بحث های اصولی مورد توجه اصولیان بوده است بحث استعمال لفظ در بیش از یک معناست. علی رغم آن که در همه کتابهای اصول فقه از این مسأله بحث شده ولی به طور وی‍ژه در دوره های متأخر و معاصر، دانشمندان به اختصار به این بحث پرداخته‌اند و آنچنانکه باید به تبیین آثار علمی و عملی این مسأله نپرداخته‌اند. آیه‌الله سید مصطفی خمینی نیز از جمله اصولیان معاصر است که به اجمال به بحث نظری در باره این مسأله پرداخته است. مقاله حاضر به دو جریان فکری در باب این مسأله اصولی در دوره معاصر یعنی پس از آخوند خراسانی که تحت عنوان دو مکتب قم و نجف از آنها یاد می‌شود، می‌پردازد. بررسی دیدگاه سید مصطفی خمینی از این جهت حائز اهمیت است که به عنوان تجلی تلفیق دو دیدگاه مکتب قم و نجف اشرف مطرح شده است و به نظر نگارنده به رغم نارسایی، اما در زمینه ارائه نظریه در باب مسأله مذکور گامی رو به جلو می‌باشد. هم چنین در مقاله حاضر پس از تبیین دیدگاه سید مصطفی خمینی مبنی بر امکان عقلی استعمال لفظ در بیش از یک معنا و جواز وقوع آن در ادبیات و عرف در صورت وجود قرینه کافی ممتنع بودن آن در قرآن کریم این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته است.