جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حاصل سخن آن که مرحوم آیت الله خویی قدس سره با استدلال خود نمی‌تواند احتمال دوم را منتفی دانسته و در نتیجه به همراه انتفاء احتمال اول معنای سوم،یعنی استحباب نفسی را متعین و ثابت بداند؛زیرا-بنابر آن چه گذشت-اگر هم لسان اخبار من بلغ با جعل حجیت در حد اماره منافاتی داشته باشد اما با جعل حجیت در حد اصل منافاتی نداشته و می‌تواند مقصود از آن‌ها جعل امر ظاهری طریقی به استحباب باشد{P1P}. لهذا چنان‌چه عنوان وارد شده در لسان دلیلی مناسب با این مقوله باشد،یعنی موضوع حکم عقلی عملی در باب اطاعت و عصیان مولی باشد دیگر ظهور خطاب شرعی در مولویت به معنای اول از بین خواهد رفت،که ما نحن فیه این چنین است؛زیرا تعبیر؛من بلغه شیء من الثواب فعمله»همان تعبیر انقیاد و انجام شیء به جهت تحصیل ثواب مولی در آخرت است که اطاعت می‌باشد. مرحوم آقای خویی قدس سره بعد از بیان ثمرۀ یاد شده{P1P}آن را انکار کرده و می‌گویند{P2P} اخبار من بلغ چه مفادشان جعل حجیت باشد و چه استحباب اصلا برای موارد ثبوت حرمت اطلاق ندارد؛زیرا عبارت:؛من بلغه شیء من الثواب»در این اخبار تنها ناظر به جایی است که تنها احتمال استحباب باشد و امر دایر گردد بین مستحب بودن و نبودن،و نه مستحب و حرام. البته باید توجه داشت که چنان چه قائلین به احتمال دوم(حجیت)و استفادۀ آن از اخبار من بلغ تنها حجیت مفاد و مدلول مطابقی خبر ضعیف را یعنی در حد ثبوت استحباب آن فعل نه لوازم و مثبتات آن-که منشأ تعارض است-قائل شوند،باز هم نتیجه تساقط خواهد بود،البته اگر قائل به مسلک مرحوم میرزای نایینی قدس سره شویم که جعل دو کاشف و طریق که علم بهکذل احدهما باشد ممکن نیست گرچه مخالفت قطعیۀ عملیه لازم نیاید."

"4. در قضایای یقینی،رابطۀ موضوع و محمول باید به گونه‌ای باشد که محمول، ذاتی موضوع باشد،یعنی به گونه‌ای باشد که با قطع نظر از همه چیز با وضع موضوع، محمول هم وضع شود و با رفع موضوع،رفع گردد؛زیرا اگر با بودن موضوع،امکان نبودن محمول،وجود داشته باشد به این معنا خواهد بود که ما به صدق حمل محمول بر موضوع یقین نداشته و کذب قضیه را ممکن می‌دانیم که خلف است. موضوعی که در حد موضوعات مسائل و محمولات آن اخذ شده باشد؛زیرا آن‌چه از مقدمات مذکور برمی‌آید این است که در مسائل و قضایای برهانی همواره باید محمول، عرض ذاتی موضوع باشد و هرگاه برای آن،موضوعی دیگر تصور کنیم،آن محمول،عرض ذاتی موضوع بالاتر هم خواهد بود و همچنین در ناحیۀ محمولات. P} تعریف موضوع علم می‌گوید: بر طبق برهان مذکور طبق تعریفی که برای عوارض ذاتیه ارائه گردید، لازم می‌آید که در مسائل یک علم همۀ محمولات از نوع لوازم ضروری و لا ینفک علم باشند و این به معنای آن است که دیگر مسأله‌ای برای علم وجود نداشته باشد؛زیرا همگی مسائل علم از نوع قضایای تحلیلی کانتی خواهند بود. در ادامه دکتر حایری ضمن پذیرش نظر مرحوم محقق بروجردی،قائل به تفصیل شده و اظهار می‌دارد که مراد از عوارض علوم-به طور مطلق-نمی‌تواند عرض واقع در کلیات خمس باشد،بلکه باید در این بحث قائل به تفصیل شد؛زیرا اعراض در کلیات خمس بر دو قسمند:یک قسم،مواردی هستند که محمول خارج از ذات موضوع است ولی از لوازم آن محسوب می‌شود به طوری که همیشه همراه ماهیت است؛مثل زوجیت برای عدد چهار."

"P} بوده باشد،که مندرج در قطع و یقین خواهد بود و اگر ظاهر در مراد باشد،از دایرۀ ظن،فراتر نمی‌رود و دلیل و حجیت این ظن خاص[ ظواهر آیات قرآنی] تعبد به مفاد آیه را تنها و تنها در جایی تصحیح می‌کند که اثری عملی داشته باشد تا بناء بر آن مفاد به لحاظ آن اثر عملی،معنا پیدا کند و از لغویت خارج شود. {J*12J} و باز از رسائل{P3P}شیخ رحمه الله چنین برمی‌آید که در مسألۀ حجیت و اعتبار ظن شرعی در مسایل اعتقادی محل نزاع،آن مسایلی است که در آن‌ها دلیل عقلی وجود دارد و یا طبیعتش این است که باید مبتنی بر دلیل عقلی باشد. و خود توضیح داده ه در این جا سه چیز وجود دارد: (1)نفس حکم که همان ایقاع و انتزاع باشد که فعل نفس است و از قبیل علم حصولی و صورت ذهنی نیست. حقیقت مولویتJ} پس از آن که معلوم شد که نفس دو سنخ فعل دارد:یکی ادراک که وظیفۀ عقل نظری و قوای دراک است و دیگری تسلیم و اذعان و اخبات و حکم-که همان ایمان است-و وظیفۀ عقل عملی است،روشن می‌شود که باید نسبت به فعل دوم نحوی ترغیب و ترهیب از سوی"قادر قاهر مسلط"در کار باشد تا نفس آن را به راحتی انجام دهد؛چرا که با انذار و ترهیب و تخویف،موانع و عوامل بازدارندۀ نفس از ایمان و تسلیم از بین می‌رود و با ترغیب و تبشیر و ثواب،نفس برای تسلیم و ایمان سرعت بیشتری می‌گیرد."

"آن‌گاه می‌پرسیم:چگونه این تفاوت دانسته می‌شود؟آیا عقل به مهم بودن غرضی و غیر مهم بودن غرض دیگری به طور مستقل حکم می‌کند؟و یا شارع با بیانی خاص اهتمام خود را نسبت به برخی تکالیف نشان می‌دهد،به نحوی که حتی در فرض شک نیز راضی به ترک آن تکالیف نیست؟در صورت اول باید گفت که عقل میان تکالیف مولی و میان اغراض مولوی که در ورای آن تکالیف است،تفاوتی نمی‌گذارد و همۀ آن‌ها را از جهت انتساب به مولی مهم می‌داند،هر چند که نزد عقل روشن است که برخی ملاکات می‌تواند قوی‌تر از برخی دیگر باشد؛ولی عقل در نزد خود ترازویی برای سبک و سنگین کردن ملاکات و اهم و مهم کردن آن‌ها ندارد؛و تنها از راه مطالعۀ خطاب شارع و وجود دلیل اثباتی می‌تواند به مقام ثبوت راه یابد. اکنون باید گفت که مشهور قائل به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان هستند و تنها تکلیف معلوم را بر مکلف عقلا منجز می‌دانند،این مطلب از آن جهت نیست که در ثبوت حق میان تکالیف مقطوع و تکالیف مشکوک تبعیض قائل می‌شوند،چون حق الطاعه امری واقعی است و ریشه در خالقیت و منعمیت خداوند متعال دارد و حتی نسبت به تکالیف مشکوک نیز قابل قبول است،بلکه از آن جهت است که مشهور تنجز عقلی تکلیف را منوط به حصول علم به تکلیف می‌دانند به گونه‌ای که اگر علم نبود،مکلف جاهل قاصر محسوب می‌شود و در ترک احتیاط معذور است."