جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آگاهى از اخبار و وقایع حقوقى، تحولات ساختارى در عرصه ى حقوق کشورها و سازمان هاى ملى، منطقه اى و بین المللى، قطعنامه ها، توصیه نامه ها، آراى محاکم، معاهدات دو یا چند جانبه، حقوق تطبیقى، حقوق بشر، مجموعه قوانین کشورها، آشنایى با حقوق دانان و مراکز حقوق در دنیا و موضوعات و مسائل متعدد دیگر، از طریق اینترنت به آسانى امکان پذیر است. مناسب ترین راه استفاده از اینترنت، فرود مستقیم در پایگاه هاى تخصصى است که دربردارنده ى اطلاعات ارزنده اى در موضوعات مطلوب پژوهشگر حقوق است. در این نوشتار برخى از این پایگاه ها معرفى و توضیحات مختصرى درباره ى آن ها ارائه شده است.

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ى این بررسى ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظام هاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مى کند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم.

درباره ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده اند. به نظر مى رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

ماده ى 976 قانون مدنى ایران، خالى از ابهام و اجمال نیست. یکى از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعى (فرزند نامشروع) است که برخى او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ى دولت ایران به شمار مى آورند; ولى اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج مى دانند. بنابراین، ریشه ى اصلى اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ى آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق طفل طبیعى به پدرش بازمى گردد. به همین جهت این مقاله در تلاش است با تبیین مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تأثیر مشروعیت و عدم مشروعیت نسب در ترتّب این آثار، از این ماده ى قانون مدنى ابهام زدایى کرده و چگونگى تابعیت دولت ایران براى طفل طبیعى ایرانى را با اجراى سیستم خون روشن سازد.

یکى از راه هاى شناخته شده در نظام هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه هاى مختلف همه پرسى هستیم. مقاله ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى پردازد و به این نتیجه مى رسد که محل اختلاف، همه پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه ى قطعى مى رسد که درخواست همه پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته ها، باید توسط همه ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاى شرعى اختصاص ندارد.

از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است. در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد. در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.