جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آسیب‏شناسى انقلاب، همانند خود انقلاب، مؤلفه‏هاى پیچیده و متعددى را در برمى‏گیرد که طبعا، نیازمند پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف است. البته مطالعات آسیب‏شناسانه انقلاب نیز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پیشرفتى نداشته است. شناخت موانع تحقق آرمانها، اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهاى آن، از مسائل مهم در این حوزه مطالعاتى انقلاب به شمار مى‏آید. مهمترین مباحث نظرى در آسیب‏شناسى انقلابها، به نظریه حرکت دورى انقلابها از کرین برینتون اختصاص دارد. لذا، بحث آسیب‏شناسى انقلابها را با عنوان ترمیدور، به معناى بازگشت به وضع و ارزشهاى پیشین آغاز مى‏کنند که آن هم براساس نظریه‏اى است که کرین برینتون در کتاب: کالبد شکافى چهار انقلاب، به آن اشاره مى‏کند.

جهانی شدن به واسطه تغییراتی که در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید می آورد برای سیاست فرهنگی کشورها هم محدویت آفرین است و هم فرصت ساز. نقش عمده دولتها در سیاست گذاری فرهنگی و تمایل آنها به حفظ، گسترش و تقویت فرهنگ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته و موجب پیگیری نوعی سیاست فرهنگی مبتنی بر تنوع و با تاکید بر ویژگیهای فروملی (محلی) و فراملی شده است. از حساسیتهای ملی در سیاست فرهنگی کشورها در پاره ای موارد کاسته شده و کنترل فرهنگی به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. تعقیب سیاست فرهنگی در قلمرو ملی در اغلب موارد توفیقی نداشته و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی حالت تجاری به خود گرفته است. در مجموع، جهانی شدن هم زمینه (محدوده و قلمرو ملی)، هم محتوا (عناصر و اصول ملی) و هم طراح و مجریِ (دولت) سیاست فرهنگی را با چالش اساسی و جدی مواجه کرده است. تحت چنین شرایطی، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر شاهد تغییراتی بوده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مى‏تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مى‏باشد. بااین روش مى‏توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده‏اى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.