جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

مبنای این پژوهش «رابطه انسان با خدا» در قالب الگوهای مختلف جهت گیری ارزشی در جامعه ایران است که با الهام از آموزه های مولای متقیان،امام علی(ع)، در نهج البلاغه الگویی نظری برای بررسی آن طراحی شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای مضامین ارزشی مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار و با قدمت چهل سال گذشته بوده و بر اساس یافته ها ونتایج تحقیق، جهت گیری نظام ارزشهای دینی ـ فرهنگی بر پایه سنجه های دینداری از الگوی «احساسی ـ مناسکی» قبل از انقلاب اسلامی به الگوی «پیامدی ـ فکری» بعد از انقلاب اسلامی تحول یافته است.نتایج حاصل ازآزمون تفکیک احتمال وقوع: تحلیل خوشه و الگوریتمهای خوشه بندی نیز نشان دهنده آن است که وقتی جهت گیریهای ارزشی از نوع «پیامدی»در حوزه دینداری رواج می یابد، بقیه ارزشها در این حوزه تحت الشعاع قرار می گیرند.

توجه به بهره‌وری (کارایی + اثربخشی) رسانه‌ای، حوزه مطالعاتی ارتباطات و رسانه‌ها را به علم و هنر «مدیریت»، پیوند زده و از «مدیریت رسانه»، مفهومی پژوهش‌محور و هنری ساخته است. طرح مدیریت دینی (پیوند سیاست و دین)، در مکتب امام راحل، به جدایی علم از دین بعد رنسانس، پایان داد؛ و به رشد و گسترش الگوهای خوداتکایی-رهایی‌بخش، در کشورهای اسلامی و در حال رشد، انجامید؛ تا مفهوم رشد و توسعه پایدار، جهت نیل به استقلال (دستاوردهای سخت-افزاری و نرم‌افزاری در تمامی زمینه‌ها)، با رویکرد مدیریت علمی- دینی، دنبال گردد.نو‌بودن رشته مدیریت رسانه و عدم تدوین الگوی مدیریتی رسانه‌ای با رویکرد دینی- اسلامی، خلاء نظری و کاربردی این حوزه مطالعاتی است؛ در همین راستا، «چیستی رهیافت‌های الگویی مدیریت رسانه از دیدگاه امام خمینی«ره» و مقام معظم رهبری، آیت‌ا... خامنه‌ای» را سوال اصلی دانستیم؛ تا با یافتن پاسخ آن، چارچوب نظری- کاربردی این رشته را بومی‌سازی کرده باشیم.مطالعه کیفی- اسنادی و اکتشافی گسترده پیشینه تحقیقاتی و نظریه‌های مدیریتی، ارتباطاتی، رسانه‌ای، شناخت دقیقی از مبانی نظری ارائه داد؛ همچنین، مطالعه حدود 20هزار حدیث روایی منابع معتبر و دست اول شیعی، و کلیه بیانات سال‌های (1368-1340ش) امام خمینی «ره»، و سال-های (1391-1365ش) آیت‌ا... خامنه‌ای، پیرامون مفاهیم مدیریتی، ارتباطاتی، رسانه‌ای، معرّف روایی و پایایی تحقیق، جهت شناخت رهیافت‌های الگویی «مدیریت رسانه علمی- دینی»، گردید؛ و طراحی مدل‌های زیر، به عنوان بخشی از رهیافت‌های تدوین الگوهای مدیریت رسانه بومی، نتیجه تحقیق و پیشنهاد محقق می‌باشند:«معادله کمال مدیریت، مدل پیوند ارتباطی علم و دین (SRCLM)؛ مدل استقلال‌یابی ناقص؛ مدل دورانی نیازهای ارتباطی انسان‌ها (RMHCN)؛ مدل مدیریت ارتباطی-رسانه‌ای حاکم بر دنیا؛ مدل تصویری ظلم‌ستیزی (مبارزه با سوء مدیریت‌ها) مدیران و رهبران دینی- اسلامی؛ مدل حُسن تقدیر و تدبیر (HTTM)؛ مدل اهم وظایف مدیر ارشد (GRHM)؛ مدل چگونگی روابط مدیر و نیروی انسانی (HRMMM)؛ مدل بهترین روش مدیریت و برنامه‌ریزی(BMPM)؛ مدل مدیریت زمان در خانه (TMHW)؛ مدل مدیریت ارتباطی- زمانی (TCM)؛ مدل مکتب سیستم باز عدالت‌محوری / حق‌محوری اسلامی (IAHM)؛ مدل ترجمان خرد (TKM)؛ مدل چرخه‌ای نگاه اسلام به مدیریت رسانه (IPRM)؛ مدل اصول بلاغت (BTM)؛ مدل انتقال مفهوم پیام (TM)؛ مدل بهترین پیام و ارتباطات (BMCM)؛ مدل مراحل آغازین ارتباطات (PCM)؛ مدل اختصار پیام (EM)؛ مدل تجربی یافته‌های ارتباطاتی از نظر اسلام (IBM)؛ مدل چگونگی رابطه تساوی مدیریت و مدیریت رسانه (انسان) در اسلام؛ مدل منظومه‌ای چیستی، چگونگی، چرایی (فلسفه) رسانه‌ها؛ مدل واقع‌گرایی در مدیریت ارتباطات- تبلیغات؛ مدل دلایل بیشترین تأثیر بر روی ذهن مخاطب با اولویت گزینه 2≥1 ؛ مدل رویکردهای رسانه‌ای؛ مدل ویژگی‌های نظام رسانه‌ای دشمن (رسانه‌شناسی رقیب)؛ وظایف مدیریتی ارتباطاتی (رسانه‌ای) بومی؛ مدل مدیریت رسانه تبلیغ‌محورِ بلیغ / ترجمان خرد (BTHRM) ».

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

‫اين پژوهش از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب چهارگانه به بحث درباره تغيير قيمت اسکناس و احکام ضمان در اين زمينه مي‌پردازد؛ بدين معنا که: اگر مقداري اسکناس از کسي قرض بگيريم، يا جنسي را نسيه بخريم و پس از تنزّل ارزش اسکناس بخواهيم قرض را پس داده، يا قيمت جنس نسيه را بپردازيم و تغيير قيمت اسکناس را لِحاظ نکنيم، آيا به اندازه کاهش ارزش اسکناس ضامن هستيم يا خير؟ نويسنده مي‌کوشد ديدگاه فقه اماميه و مذاهب حنفي، مالکي، شافعي، و حنبلي را در اين زمينه منعکس و با هم مقايسه کند. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است. نگارنده در فصل اوّل پس از تعريف مفهوم نقد، نسيه و تاريخچه آن در اقتصاد اسلامي، مراحل عمليات و معاملاتِ نقد و نسيه به وسيله اسکناس و سکه‌هاي طلا و نقره را بررسي مي‌کند. سپس به اين موضوع مي‌پردازد که: آيا اسکناس، مال محسوب مي‌شود، يا خير؟ و در صورتي که مال محسوب شود، منشأ و مقدّمات ماليت آن چيست؟ آن گاه تعريفي از مال در اصطلاح فقهي ارائه کرده، انواع مال را در شرع اسلام بيان کرده و ماهيت معامله با اسکناس را که: آيا مثلي است يا قيمي؟ تبيين مي‌سازد. در فصل دوم از منظري فقهي به معاملات با اسکناس و مشروعيت اين نوع معامله اشاره و شرعي بودن آن را ثابت مي‌کند. نويسنده در ادامه ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اهل سنّت درباره الزام آور بودن معاملات با اسکناس را منعکس کرده و کيفيت معامله با اسکناس و دِرهم و دينار (سکه‌هاي نقره و طلا) را در مقايسه با آن بررسي مي‌کند. وي در فصل سوم و اصلي‌ترين قسمت نوشتار خويش با اشاره به تغيير قيمت و ارزش اسکناس در معاملات، کاهش و افزايش ارزش آن در بازار و تکليف ضمان در معامله براثر سود يا زيان غير متعارف را در فقه اماميه و مذاهب اربعه شرح مي‌دهد. نويسنده ضمن واکاويِ اقسام تغيير قيمت نقد و نسيه در بازار، در صورتي که ارزش اسکناس نَوَسان شديدي داشته باشد، به احکام ضمان در معاملاتي چُنين و اختلاف نظر فقها در اين زمينه اشاره مي‌کند و ادلّه قول به ضمان، يا عدم ضمان را از ديدگاه فقيهان اماميه، حنبلي، حنفي، مالکي و شافعي منعکس مي‌سازد.