جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اظهار عيوب، لغزش‌ها و جرايم ديگران زمينه‌هاي شيوع و فراگيري و تزلزل نظام ارزشي و فروپاشي ضوابطي را که تکيه‌گاه روابط اجتماعي است، به همراه دارد. در اين تحقيق به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود که آيا از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه، بزه‌پوشي به عنوان يک اصل پذيرفته شده است يا نه؟ نگارندهدرآغاز به تعريف لغوي و اصطلاحي بزه و جرم و بررسي نسبت بزه‌پوشي با امر به معروف و نهي از منکر پرداخته و امر به معروف و نهي از منکر را نوعي قانون نظارت ملي معرفي کرده که مباينتي بين آن و موضوع بزه‌پوشي وجود ندارد و هر دو در راستاي صلاح و اعتلاي جامعه، موجبات عزت اسلامي را مهيا مي‌کنند. او در خصوص پاسخ به سؤال تحقيق، نخست تأکيد مي‌کند که اصل اولي از نظر شريعت اسلامي، ستر و نهان‌سازي بزه است و طبق قوانين الهي و معارف قرآني، اشاعه گناه ممنوع و حرام است. بنابراين، نظر فقه اماميه، اصل در حقوق الله و جرايم حدي، به ويژه در مسائل جنسي و اعمال منافي عفت، بر پوشش و عدم اشاعه آن است و در حقوق الناس نيز کسي حق اشاعه و پي‌گيري ندارد؛ مگر آنکه شخص بزه‌ديده حق خود را مطالبه کند که حاکم اسلامي موظف است به شکايت او رسيدگي نمايد.او همچنين برخي از ابعاد بزه‌پوشي در فرهنگ اسلامي مانند نهي از عيب‌جويي، استهزا، غيبت کردن، و سوءظن داشتن و تشويق به عفو و گذشت را توصيف کرده و مواردي را که بر اساس آموزه‌هاي ديني از بزه‌پوشي استثنا شده است، بيان کرده است. اظهار عيوب کسي به قصد امر به معروف و نهي از منکر، به هنگام مشورت براي اموري مانند مشارکت کردن يا ازدواج، ارشاد و نصيحت مؤمني که با فاسقي معاشرت مي‌کند، و شهادت دادن در موضعي که بايد شهادت داد، از جمله موارد استثناي کتمان سر است. وي در ادامه به مباني بزه‌پوشي پرداخته و حرمت اشاعه فحشا، تکيه بر اصلاح افراد، اصل تسامح، و حفظ کرامت انسان را مهم‌ترين مباني آن ذکر کرده است. او موضوع بزه‌پوشي در قوانين موضوعه را متفاوت از اين موضوع در فقه دانسته و مواردي را که قوانين تأکيد بر اشاعه اسرار دارد و پوشش بزه را جرم مي‌دانند، يادآور شده است؛ مانند مخفي کردن اسراري که منجر به محاربه و افساد و رفع آسايش وامنيت مي‌شود.