جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از عقودی که فقها به بررسی حکم آن از لحاظ صحت و بطلان پرداخته‌اند شرکت مفاوضه است. شرکت مفاوضه بنابر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می‌کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می‌گردند. دربین نظرات مذاهب خمسه شاهد اختلاف نظرگسترده ای می باشیم، فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند، اما برخی از فقهای امامیه قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده‌اند.که تفصیلا در متن مقاله آورده شده است. امام خمینی(ره) تعریف مشابهی با سایر فقهای امامیه از مطلق شرکت و شرکت مفاوضه ارایه کرده‌ و مانند سایر فقها شرکت عقدی را به چهار نوع عنان ،مفاوضه، اعمال و وجوه تقسیم کرده‌اندو قایل به بطلان شرکت مفاوضه هستند. و حقوق ایران هم قائل به بطلان این شرکت می باشد.باتوجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ضروری به نظر می‌رسد ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکر گردد و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شود.

بین علوم مختلف به‌انحای مختلف ارتباط وجود دارد و بر همدیگر تأثیر می‌گذارند. در این میان ارتباطی مفصل و دامنه‌دار بین دو دانش اصول فقه و منطق و فلسفه وجود دارد و دانش اصول فقه در مباحث بسیاری از مباحث عقلی در منطق و فلسفه متأثر بوده است. در این‌‌ مقاله به‌طور خاص به داوری دربارۀ رأی برخی از شارحان کفایة دربارۀ تطابق یا عدم تطابق دیدگاه آخوند خراسانی با اهل معقول در موضوع «خارج محمول» و «محمول بالضمیمه» پرداخته شده است و نگارندگان بر این باورند که می‌توان به یک معنا و تفسیر، دیدگاه آخوند خراسانی را با اهل معقول مطابق دانست و به‌معنای ظریفِ دیگری، از اهل معقول فاصله می‌گیرد. به همین منظور، به ریشه‌یابی بحث در متون منطقی و به‌ویژه ابن‌سینا، به‌عنوان پایه‌گذار بحث، پرداخته‌ایم. موشکافی و تحلیل مفهوم «خارج»، «بالضمیمه» و «من صمیمه» بدان‌جا انجامیده است که اگر به عین عبارات صاحب کفایة بسنده کنیم آخوند خراسانی با اهل معقول هم‌خوان است و در صورتی که از اصطلاح «خارج محمول» در کلام آخوند خراسانی به دلالت التزام مفهوم «من صمیمه» را نیز بفهمیم، آخوند خراسانی از دیدگاه اهل معقول فاصله گرفته و اینکه گفته شود مقصود وی همان نظر حکماء است، صحیح نخواهد بود.

در تاریخ معاصر جهان اسلام، مسئله تقریب مذاهب به یکی از محورهای گفتگو میان مصلحان و اندیشمندان اسلامی تبدیل شده و نزد امامیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هرچند این افراد تلاش زیادی در راه تحقق وحدت بین مسلمانان می‌کنند، اما در برخی مواقع عواملی چند مانع از وحدت بین مسلمانان می‌شود. این عوامل گاه بیرونی و توسط دشمنان اسلام، و گاه درونی و در میان مسلمانان است. آیت‌الله محمدحسین آل کاشف الغطاء از جمله فقهایی است که به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی دین اسلام به‌خصوص بحث وحدت بین مسلمانان اهتمام جدی ورزیده است. وقایعی که در دوران زندگی این عالم رخ داده، از جمله جنگ جهانی اول و اشغال سرزمینهای اسلامی توسط اروپاییان پس از فروپاشی حکومت عثمانی، از علل مهم ورود ایشان به بحث وحدت بین مسلمانان و تبیین اهمیت آن برای مسلمانان محسوب می­‌شود. در یک قرن اخیر علما و دانشمندان دینی با در نظر داشتن ضرورت وحدت و همبستگی میان مذاهب، پدیده‎ای‎ را به نام تقریب مذاهب اسلامی مطرح کرده‎اند‎ که تدبیری آگاهانه و نوعی آینده‌نگری در برابر تفرقه مسلمانان و طمع دشمنان اسلام محسوب می‎شود. آل کاشف الغطاء، عواملی مانند تعصب مذهبی، اهانت به مقدسات سایر مذاهب و همچنین قدرتهای استعماری را به‌عنوان موانع تحقق وحدت بین مذاهب اسلامی می‌داند.

اخباریگری به عنوان یک سازوکار استنباطی در قرن یازده در میان فقهای امامیه گسترش یافت و تا چهارده نیز ادامه داشت. آراء نسبت داده­شده به این گروه از فقها خصوصاً در مباحث اصول فقهی در بسیاری از موارد متفاوت با دیدگاه اصولیان است. از جمله دیدگاه‌های منصوب به اخباریان عدم حجیت اصل اباحه، عدم ححجیت ظواهر قرآنی بدون قول معصومین، عدم حجیت قیاس منصوص العله، عدم حجیت مفاهیم، مخالفت با اصول فقه و ... است. البته این نسبتها عمدتاً اثبات نشده و در حد ادعاست ولی در کتب متعددی نقل شده­اند. آنچه مهم به نظر می­رسد شفاف سازی دیدگاه اخباریان در این زمینه­هاست تا بتوان حقیقی یا ادعایی بودن این تفاوت­ها را آشکار کرد و از رهگذر ادعایی بودن این تفاوت­ها مرزبندی اخباری و اصولی را کمرنگ نمود و یا حتی از بین برد. البته رسیدن به نظر اخباریان در هریک از زمینه­های اختلافی مورد ادعا نیاز به پژوهش مستقلی دارد. سوالی که پژوهش حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه اخباریان در مورد حجیت مفهوم شرط چه دیدگاهی دارند؟ در راستای پاسخ به این سؤال سعی شده حتی الامکان ازکتب فقهی و مباحث اصول فقهی موجود در کتب خود اخباریان استفاده شود و به ادعاهای مطرح شده در کتب دیگر فقها در مورد این گروه توجهی نشده است. با توجه به چاپ نشدن بسیاری از آثار اخباریان به ناچار به آثار خطی این فقها رجوع شده است. به عنوان نتیجه این پژوهش می­توان بیان کرد برخلاف تصور اولیه­ای که در مورد اخباریان وجود دارد و آنان را ضد اصول فقه می­داند ولی این گروه نیز مانند اصولیان وارد در بحث­های اصولی شده­اند و با استدلال به پذیرش یا رد یک گزاره اصولی پرداخته­اند. در زمینه مفهوم شرط اخباریان را می­توان به دودسته تقسیم نمود، گروهی که مفهوم شرط را حجت نمی­دانند و برای اثبات ادعای خود به آیات و روایات استناد کرده­اند و گروهی که مفهوم شرط را حجت می­دانند و برای اثبات ادعای خود به روایات معصومین استناد کرده­اند.