جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکل‌گیری حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه و امکان اصدار حکم حکومتی به منظور رفع معضلات کشور، همچنین تفاوت نوع حکومت جمهوری اسلامی ایران با ساختارهای حکومتی موجود در جهان، ممکن است این سوال و ابهام را ایجاد نماید که حکم حکومتی یک اهرم قدرت نامحدود در اختیار ولی فقیه بوده و فراتر از گستره‌ اختیارات مقامات و روسای‌جمهور سایر کشورهاست؟ مقاله حاضر ضمن تطبیق حکم حکومتی ولی‌فقیه با اختیارات ویژه روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه، در صدد ترسیم روشنی از تبلور و عینیت حکم حکومتی ولی‌فقیه در مقایسه با ابعاد گسترده اختیارات رؤسای‌جمهور دو کشور به‌ ویژه در مواجهه با معضلات نظام است که حکایت از وجود محدویت های عدیده در اصدار دارد. توضیح و تبییـن فرضیـه‌هـای مذکور بـا اسـتفاده از روش توصیفـی ـ تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت و داده‌ها هم غالباًً از منابع و متون دست اول بـا اسـتفاده از شـیوه اسـنادی و کتابخانـه‌ای، مورد بهره بـرداری قـرار گرفته اسـت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته‌ها: قانون اساسی به عنوان ثمرۀ انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکداً به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تأکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همۀ افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسّر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همۀ افراد ملت در شمول قانون، برابری همۀ مردم در برابر قانون است.