جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در همه نظام‌های حقوقی تلاش بر این است که جرائم و بزهکاری را کاهش دهند و امنیت ملی جامعه متبوع را ارتقا بخشند، اما اینکه این هدف با چه سیاست و راهکارهایی تأمین می‌شود، هر نظام حقوقی ویژگی‌های خویش را دارد. در نظام حقوقی فقه امامیه، اصول حاکم بر سیاست جنایی‌اش می‌تواند در کاهش جرائم و ثبات امنیت ملی، نقش مهمی ایفا کند. از این‌رو در صددیم اصول حاکم بر سیاست جنایی فقه امامیه را به منظور کاهش جرم و بزهکاری و ثبات امنیت ملی بررسی کنیم. یافته‌های تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، حاکی از آن است که میان مؤلفه‌هایی چون توسعه تعلیم و تربیت، اقدامات پیش‌گیرانه وضعی، توجه به قضازدایی و کیفرزدایی، رعایت حریم خصوصی، و احیای کرامت انسانی بزهکار رابطه معناداری وجود دارد و در صورت رعایت و نهادینه‌شدن این اصول در قوانین جنایی، جرائم کاهش می‌یابد و ضریب امنیت ملی ارتقا پیدا می‌کند.

بر مبنای تقسیم ‌بندی محقق حلی در شرایع ‌الاسلام، که مباحث فقهی را به چهار بخش عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام تقسیم نموده، در این مقاله تنها به احکام پرداخته شده و پس از طرح و توضیح مباحث فقهی، دیدگاه مولوی در زمینه صید و ذباحه، غصب، ارث، قضاوت، حدود و تعزیرات، خطای حاکم، قصاص و دیات بررسی شده است. غالب دیدگاه‌ های فقهی مولوی منطبق بر نظر مشهور فقها است؛ در برخی موارد رای او با آرا فقهی فقیهان سنی و گاهی نیز با فقیهان شیعی مطابقت دارد و گاهی نیز به نظر می ‌رسد دیدگاه فقهی منحصر به فردی دارد که با هیچ مذهبی قابل انطباق نیست، اما در بررسی به ‌عمل ‌آمده به این نتیجه رسیدیم که با اصول تفسیر قوانین و توجیه علمی و منطقی می ‌توان به یک نقطه اشتراک در آرا او و دیگر فتاوا رسید. لیکن نمی ‌توان انکار نمود که در موارد نادری نیز، دیدگاه مولوی با رای مشهور فقها هیچ نسبتی ندارد، و البته طبیعت اجتهاد و استنباط نیز همین را اقتضا می‌ کند.

بحث سکوت شارع و قانون گذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبع عقل و سیره عقلا به دیده منبع احکام نگریسته شود، نمی توان ادعا نمود که همه احکام به صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزار فهم کتاب و سنت به دیده منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که این نظریه می تواند زمینه گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی اگر در منابع استنباط احکام فقط کتاب و سنت حجت و معتبر شمرده شود و از طرفی ادعا شود که دین پاسخ گوی تمام نیازهای بشری است و اسلام خاتم ادیان است؛ در واقع سکوت قانون گذار را رد نموده و معتقد شده اند که همه موضوعات در دین اسلام دارای حکم شرعی هستند. در خصوص موضوع مذکور آرای مختلف مطرح گردیده که گروهی قائل به شمولیت کتاب و سنت در پاسخ گویی به تمام نیازهای بشری به تنهایی می باشند، ولی گروهی چنین شمولیتی را مطلقا نپذیرفته اند. گروه سوم نظریه اعتدال را پیشه کرده اند. در این مقاله نظریه اعتدال نزدیک تر به حقیقت معرفی شده است.