جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفۀ حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت‌ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می‌گردد تا یکی از این مبانی فلسفۀ حقوق هنجاری که به حوزۀ عرفان ارتباط می‌یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه‌‌های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه‌ای و با ارجاع به منابع اولیۀ این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه‌ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می‌گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می‌شود.

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی آثار و احکام اذن دراعمال حقوقی و مقایسه آن با فقه عامه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل برسه فصل است. فصل اول، اختصاص به مفاهیم و کلیات دارد. درفصل دوم، قواعد عمومیراجع به احکام وآثار اذن مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به بررسی مصادیق اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات از جهت احکام و آثار اذن می پردازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، اذن درشی ء تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی بالوازم آن شی ء دارد. اثر اذن دررفع ضمان باتوجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن درعقود و ایقاعات دارای اثرات و تبعاتی است. مثلا" اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاه ضغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از جمله مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن درقبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چمامچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بودن اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا درمال الشرکه جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر درعین مستاجره بدون اجازه او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج درنکاح اوبابرادرزاده یا خواهرزاده او ازجمله احکام و آثار اذن بوده و ازجمله قواعد و احکام آمره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده ‎۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است . به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استثناء مواد ‎۱۱۳۷ و ‎۱۱۳۸ قانون مدنی، اذن در طلاق امکان پذیر می باشد.اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان ازمواردی است که قابل تحلیل است. مثلا" اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان نیز ازمواردی است که دراین مورد می توان بیان کرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از منظر تعارض قوتنین است. روش تحقیق در این رساله، روش کتابخانه ای است. نوشتار حاضر از دوبخش تشکیل شده است: بخش اول، مبانی نظری اجرای قانون خارجی را در دوفصل بیان می کند. فصل اول به کلیات اجرای قانون خارجی و فصل دوم به صفت قانون خارجی و اجرای قاعده حل تعارض می پردازد. بخش دوم نیز طی دو فصل جنبه های عملی اجرای قانون خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. نحوه اجرای قانون خارجی در فصل اول و موانع اجرای آن در فصل دوم، بیان می شود. براساس نتایج تحقیق، اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از مباحث است که در زمینه مسائل مربوط به تعارض قوانین مطرح می شود و به طور کلی مساله تعارض قوانین، هنگامی پیش می آید که در قلمرو حقوق خصوصی، بین دو یا چند قانون، تفاوت وجود داشته باشد و مطلوب قاضی آنست که از بین قوانین متعارض ، قانون صلاحیتدار را برگزیند. در مورد وصف قانون خارجی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی قائل به حکمی بودن و عده ای معتقد به موضوعی بودن قانون خارجی هستند وعده ای دیگر راه حل میانه ای را درپیش گرفته اند. درحقوق ایران، در ارتباط با صفت قانون خارجی نص یارویه خاصی وجود ندارد و به نظر می رسد که قانون خارجی در حقوق ایران امری موضوعی محسوب می شود که ضرورت دارد توسط اصحاب دعوی به آن استناد و سپس اثبات گردد. هرچند اگر مساله مربوط به نظم عمومی باشد، دادرس ایرانی میتواند راسا" و بدون استناد اصحاب دعوی، قانون خارجی را اعمال نماید. درزمینه روش اثبات قانون خارجی، باتوجه به اینکه ایران از نظام حقوق نوشته برخوردار می باشد، اصولا" اثبات کتبی مورد عمل قرار می گیرد ودر مورد اینکه آیا در اجرای قانون خارجی، ارجاع امر به کارشناس و استفاده از نظر اولازم است یا خیر، باید گفت علی الاصول مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران رجوع به کارشناس برای قاضی امری اختیاری است، اما با توجه به فنی بودن متن و مفاد قوانین خارجی از مطالعه برخی آرای دیوانعالی کشور، به نظر می رسد دادگاه می باید در موارد مقتضی از نظر کارشناس بهره ببرد. زیرا استفاده از نظر خبره، خطای دادرسی را دراستنباط از قانون خارجی به حداقل کاهش خواهد داد. دادرس ایرانی موظف است، قبل از اجرای قانون خارجی به ارزیابی مقدماتی که باعث صلاحیت قانون خارجی گردیده است و نیز محتوای قانون خارجی مبادرت ورزد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.