جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جبران یا عدم ‌جبران ضرر وارده بر اموال از موضوعاتی است که کسبه و تجّار همه‌ساله در پایان سال خمسی با آن روبرو می‌شوند و این مسئله در شقوق مختلف آن، مورد توجه فقها و به‌ویژه متأخرین قرار گرفته است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا ضرر وارده بر فرد هنگام محاسبۀ خمس، از سود حاصل از سرمایه‌اش جبران می‌شود؟ یا بدون جبران ضرر، خمس ارباح مکاسب کامل پرداخت می‌شود؟ این پژوهش به شیوۀ توصیفی - تحلیلی با بررسی آثار فقهای امامیه، دلایل جبران خسارت و تلف از ربح را احصا کرده است و ضمن بیان عدم تفاوت خسارت با تلف، عوامل مؤثر بر موضوع نظیر استقلال ارباح یک یا چند کسب از یکدیگر، تقدم هر یک از خسارت و ربح بر دیگری و ضرر در رأس‌المال و غیررأس‌المال را بررسی می‌کند؛ سپس دیدگاه فقیهان امامیه همراه با نظر برگزیده بر جبران را طرح می‌کند؛ همچنین با استفاده از اصول عملیۀ برائت و استصحاب، حکم به جبران ضرر از ربح می‌کند.

کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است. فقها در عصر حاضر که پول اعتباری، فاقد ارزش ذاتی است، درباره محاسبه آن در خمس دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پرسش این خواهد بود که: با ایجاد تورم و کاهش ارزش پولی که منجر به افزایش قیمت، بدون افزایش قدرت خرید می‌شود، تکلیف خمس افزوده قیمت کالا چیست؟ این پژوهش به شیوه توصیفی‌تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از تورم را احصاء کرده که عبارت‌اند از: جلوگیری از زیان خمس‌دهنده، لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن، حفظ سیادت اقتصادی مؤمنان، جلوگیری از فرار خمسی، صدق ادای دین، قدرت خرید به عنوان حقیقت اسکناس، مثلی‌بودن پول‌های اعتباری، لزوم قاعده عدل، تأکید عرف بر مدعا، ادله نقلی و اصل استصحاب. برخی معتقدند ادله نقلی نمی‌تواند مدعا را ثابت کند، ولی عده‌ای با استناد به نظر شیخ طوسی، با روایاتی، لزوم جبران کاهش ارزش پول را اثبات می‌کنند. همچنین، اصل عملیه استصحاب عدم وجوب و وجوب، هر دو در محل بحث ثابت است. لذا دلیل محکمی نیست، ولی اصل برائت را می‌توان دلیل بر مدعا دانست.