جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع‌ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده‌نظام‌های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایۀ الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحالۀ ماهیت برخی از مهم‌ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب‌شناسانۀ الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دورۀ مشروطه تاکنون است و ارائۀ الگوی جدید برای نظام‌سازی در حوزۀ نظام حقوقی، مسئلۀ پژوهش پیش‌روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته‌های آن نشان می‌دهد دوگانه‌پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام‌های حقوقی مدرن و غلبۀ رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل‌دهی به مؤلفه‌های اصلی نظام حقوقی، از مهم‌ترین آسیب‌ها و تغییر رویکرد نظری به رابطۀ فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام‌سازی از مهم‌ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام‌سازی اسلامی است.