جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دو رویکرد عدالت‎محور و اعتدالی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که سیاست هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد و دولت حسن روحانی بیشتر از سیاست‎های هسته‎ای دولت‎های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای اهمیت است، لذا در این پژوهش سیاست هسته‎ای دو دولت مذکور، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‎های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد سیاسی هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد با بهره‎گیری از الگوی نظری واقع‎گرایی مبتنی بر دیپلماسی هسته‎ای تهاجمی بوده که نتیجه آن صدور قطعنامه، اجماع جهانی و در نتیجه قرار گرفتن کشور ایران در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد بود. در مقابل سیاست هسته‎ای تهاجمی دولت احمدی‌نژاد، سیاست هسته‎ای تعامل‎گرا قرار دارد که دولت روحانی با بهره‎گیری از گفتمان اعتدال، از آن به‌مثابه مکانیزمی برای پیشرفت کشور و کسب جایگاه کشور در معادلات بین‎المللی و در نتیجه ابزاری برای تعامل با جهان استفاده کرد. نتیجه چنین سیاستی عقد برنامه جامع اقدام مشترک، خارج شدن کشور از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد و رفع تحریم‎ها به صورت نسبی بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان اقتصادی اجرا شده در دولت روحانی است. سوال اصلی پژوهش این است که تطور از گفتمان اقتصادی تعامل‎گرای نئولیبرال به اقتصاد مقاومتی در دوران حکمرانی آقای روحانی متأثر از چه عواملی رخ داد؟ فرضیه پژوهش این است که چرخش از گفتمان اقتصادی تعامل‎گرای نئولیبرال به اقتصاد مقاومتی، متأثر از ناکامی پرونده برجام و خروج آمریکا از برجام بوده است. روش تحلیل داده‎ها در این پژوهش، براساس نظریه گفتمان فوکویی و پسافوکویی است. در این پژوهش ضمن اشاره به گفتمان‎های اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به زمینه‎های اتخاذ گفتمان تعامل‎گرای نئولیبرال پرداخته می‎شود. نتیجه و دستاورد پژوهش این است که فقدان همراهی نظام بین‎الملل و به ویژه بازیگران عمده آن نظیر آمریکا، اروپا، روسیه، چین، و مجموعه‎های عبری و عربی منطقه‎ای با نوعِ کنش انتخاب شده از سوی ایران، مانع اجرایی شدن ایده‎های دولت روحانی در سیاست خارجی شد.

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی تاثیر و نقش شوراهای اسلامی شهر در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نگاه کلان به عملکرد و موانع و عوامل عدم موفقیت و ارائه برنامه‌های راهبردی برای آینده می‌‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و درصدد آن است که تأثیر شوراهای اسلامی را در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که افزایش آگاهی عمومی، افزایش اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی، احقاق حقوق توده‌‌ها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ استقلال می‌‌تواند باعث توسعه سیاسی شده و همچنین کاهش اقتدار شهرداری و غلبه مسائل سیاسی و سلیقه‌‌ای بر سایر جنبه‌‌های تخصصی و غیرتخصصی شدن امور در توسعه سیاسی اثر منفی گذاشته است. امور سیاسی از حوزه زندگی مردم جدا نیست و توسعه سیاسی صرفاً به امور دولتی و حکومتی مربوط نمی‌‌شود که برای مردم عادی مفهوم غیرخودی و بیگانه و تنها در اختیار حاکم و نمایندگان آن باشد، بلکه هدف از توسعه سیاسی افزایش ظرفیت‌‌های مختلف فرد و جامعه در همه امور است و اینکه نظام را به پاسخگویی بهتر به خواست‌‌های عمومی ملتزم نماید. نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه سیاسی کشور چندان کارآمد و پر رنگ نیست و شهرها از این جهت روند توسعه مطلوبی نداشته و شوراها نقش چندانی در توسعه سیاسی ندارند. یک اصلاح ساختاری اصولی می‌‌تواند در راستای حل مشکلات موجود و توسعه سیاسی و مدیریت بهینه شهری و منطقه‌ای راهگشا باشد.