جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آپوریای ضرورت علّی را می‌توان ناظر به دوراهی (1) ملازمت دایمی، منطقی و متافیزیکی ضرورت و علیت و یا (2) نفی یکی بدون نفی دیگری و در واقع انکار ملازمت همیشگی ضرورت و علیت تعریف کرد. این رأی ارسطویی که هر چیزی علتی دارد، لزوماً نمی‌تواند منتج منطقی و فلسفی تعیّن‌باوری، نفی امکان آینده و انحلال قوه در فعل باشد. ضرورت، وصف علیت رخ داده در بستر واقعیت جاری حال و گذشته است، نه علیت رخ‌‌دهنده در آینده. می‌توان این معنا از ضرورت را مستلزم جبر و اصل موجبیت علّی ندانست. در واقع عملگر و جهت منطقی و متافیزیکی علیت، واقعیت بالفعل ضرورت است که همواره هم‌مصداق با نظریه جبر و موجبیت نیست. دیمکریتس با نادیده‌گرفتن علت غایی، همه کنش‌های طبیعت را به ضرورت تقلیل می‌دهد. تقلیل‌گرایی منتج از انکار غایتمندی عالم، ویژگی بارز ضرورت‌باوری مکانیکی دیمکریتی است.

رابطۀ جهت و زمان نسبت پیچیده‌ای است. استدلال‌های ارسطو دربارۀ موجبیت‌گرایی عمدتاً متمرکز بر مقولۀ زمان به جای علیت است. مسئله دربارۀ عبارت را می‌توان ناشی از تأملات ارسطو دربارۀ زمان و صدق به شمار آورد. از تأکید ارسطو بر «ضرورت به‌هنگامِ بودن» که در این مقاله بیان خواهد شد و تبیین آن به‌صورت نفی ضرورت مطلق، دست کم می‌توان سه نتیجه گرفت: 1. ورود بحث زمان به موجّهات و در نهایت، تحول در سطوح بحث از اصل موجبیت و رخدادهای منفرد آینده؛ 2. اهمیت پیامدهای نظریۀ صدق ارسطو در نفی یا ایجاب اصل موجبیت بر اساس نسبت صدق و زمان؛ 3. تفکیک بنیادی ارسطو میان ضرورت مشروط و مطلق که موجب فهم بهتر حوزه‌های گوناگون هستی و شناخت از جمله تفاوت‌های قلمرو تحت و فوق قمر می‌شود. استنتاج ضرورت یک چیز از صدق آن نشان می‌دهد همان‌گونه که صدق نزد ارسطو در گرو مطابقت با واقع است، مفهوم ضرورت را نیز باید به‌عنوان وصف واقع یا واقعیت فهمید. پیوند میان صدق، ضرورت و فعلیت حاکی از آن است که به‌آسانی نمی‌توان واقعیت به فعلیت درنیامدۀ ناظر به آینده را قلمرو صدق، ضرورت پیشینی و سرانجام موجبیت‌ تام دانست. سعی این نوشتار بر آن است که مرز و تمایز اندیشۀ ارسطو دربارۀ ضرورت با جبر و تعیّن‌باوری علّی در جایگاه پرسش اصلی مقاله روشن‌تر شود و شواهد لازم به‌منظور اثبات این فرق در مباحث فصل نهمِ دربارۀ عبارت جست‌وجو شود.