جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیمان نامه حقوق کودک که جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌گردد، در مقایسه با دیگر اسناد حقوق بشری فرصت‌های بیشتری را جهت توازن ارزش‌های سنتی از یک سو و حقوق بشر بین‌المللی از سوی دیگر فراهم آورده است. در همین راستا، پیمان نامه‌تنها معاهده بین‌المللی است که در آن به طور صریح به «حقوق اسلامی» اشاره شده است. بااین وجود و علی‌رغم مشارکت فعال کشورهای مسلمان در تدوین پیمان‌نامه، این معاهده نیز همچون پیمان‌نامه محو انواع تبعیض علیه زنان با بیشترین حق شرط‌ها و یا اعلامیه‌های تفسیری آن کشورها مواجه شده است. با عنایت به ملاحظاتی که کشورهای مسلمان چه در قالب حق شرط‌ها و چه در خارج ازآن نسبت به تطابق مفاد پیمان‌نامه با سنن مذهبی خود داشته‌اند، این مقاله به یک مطالعه تطبیقی در قوانین و رویه قضایی آن کشورها در ارتباط با تأثیر سنن مذهبی بر اجرای ماده 2 این پیمان نامه می‌پردازد و هدف اصلی‌اش آن است تا تجارب مثبت آن کشورها را در اختیار یکدیگر گذارد.

تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت‌ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت‌های عمده مذهبی قائل شده‌اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ـ به ویژه خودمختاری قضایی‌ـ در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت‌ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می‌نماید، آثار تبعیض‌آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت‌ها بروز نماید را به صورت مقایسه‌ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق‌تر موضوع‌ این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می‌کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این حیث نمی‌توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.