جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین بشر باید ارائه شود. این نیاز در کشورهایی که دچار بی ثباتی حاد یا در مرحلة بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، بسیار شدیدتر است. علی رغم تلاش‌های نهادها و رهبران کشورها، جوامع بیشتری در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. متاسفانه نیمی از کشورهایی که از حالت مخاصمه و درگیری خارج می‌شوند، در عرض پنج سال دوباره دچار مخاصمه و درگیری می‌شوند. از این رو، سوالی که این مقاله به آن می‌پردازد این است که: چگونه مردم و جوامع مذهبی به طور موثر در روند صلح‌سازی و حقوق بشر مشارکت کنند؟ هر چند نقش افراد در دولت‌های انتقالی به عنوان یک عنصر ضروری برای عدالت و تغییر پایدار، مدت زمان زیادی است که مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درک عمیقی از این فاکتور مردمی وجود ندارد. پیمان‌های صلح‌آمیز و معاهدات بین‌المللی به خودی خود، صلح و تحقق حقوق بشر را محقق نمی‌کنند. همچنین حضور نیروهای حافظ صلح و یا سخنرانی‌های رهبران دینی و سیاسی نیز نمی‌تواند عاملی برای صلح و تحقق حقوق بشر باشد. هرچند این عوامل محرک‌های مفیدی هستند، اما صلح و امنیت واقعی انسان‌ها از ابتکارات مبتنی بر جامعه ایجاد می‌شود. این ابتکارت، انحرافات مثبتِ شرایط یک زندگی مبتنی بر صلح و قانون‌مداری در کنار دولت‌ها و دیگر قوا را ایجاد می‌کنند. بنابراین، این نوشتار روشی را مورد فرض قرار می‌دهد که شهروندان در تشکلات مذهبی و دولت‌های (محلی و ملی) و عوامل تغییر بین‌المللی، برای تبدیل مخاصمات به صلح و اصلاحات امیدوار کننده، درگیر هستند. این مقاله اصول کلی صلح‌سازی‌ای که در بخش‌های توسعه انسانی، امنیت و فعالیت‌های حقوق گرا اعمال می‌شوند را مشخص می‌کند. این بخش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: سلامت، حفاظت، آموزش، امنیت، کار، معنویت و مسئولیت اجتماعی مشارکتی. در اینجا همچنین تلاش می شود چالش‌های پیشِ روی حقوق بشر و صلح‌سازی در کشورهایی که دچار بی ثباتی هستند و یا در پروسة بازسازی پس از جنگ هستند را بررسی کند. دسته بندی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: مراحل و انواع درگیری‌ها، دولت‌های شکننده و شکست خورده، جمعیت‌های نادیده گرفته شده، تبعیض قومی و نژادی، سیاست و دادگستری فراملیتی، توزیع منابع طبیعی و ثروت و سرمایه اجتماعی.