جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اولین مفهوم اشتباه، اینکه برخی از نظریه‌پردازان مسلمان ادعا می‌کنند که تنها خداوند می‌تواند عدالت، حق و حقوق را تعیین کند؛ پس بدین ترتیب، پارلمان‌ها و دیگر نهادهای دولتی فاقد قدرت لازم برای تصویب قانون و اعلام حق هستند. آن‌ها همچنین بر این باورند که دولت‌های غربی در قانون گذاری‌ها و سازمان ملل در اعلامیة جهانی حقوق بشر 1948، ادعای چنین قدرتی داشته‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان غربی نیز نظراتی مشابه آن‌ها دارند و تنها وجه تفاوت آن‌ها در روش ارزیابی آن‌هاست. اما حقوق بشر نشان می‌دهد که دولت‌ها باید از آن پیروی کرده و هیچ قدرتی برای تصویب قوانینی مخالف آن‌ها ندارند. قانون اساسی آلمان در مورد این عدم قدرت قانون‌گذاری بشر به صراحت صحبت کرده است. بر اساس بند 1 آن «حقوق اساسی زیر به عنوان قوانینی که مستقیما باید اعمال شوند، مجلس قانون‌گذاری، اجرایی و قوة قضاییه را به یکدیگر متصل می کند.» از این رو، ایدة حقوق بشر نشان دهنده آن است که حقوق بشر و اصول اساسی قانون‌گذاری نه به خاطر اینکه دولت‌ها آن‌ها را اعلام می‌کنند بلکه به خاطر ماهیت ذاتی آن‌ها دارای اعتبار ند. این مسئله همچنین نشان می‌دهد که دولت‌ها تنها زمانی مشروع خواهند بود که با این اصول اساسی مطابقت داشته و این ایده را رد می‌کند که مشروعیت این اصول به دلیل تایید آن‌ها توسط دولت‌ها یا انسان‌ها است. بنابراین، مفاهیم غرب و اسلام از قانون و قدرت کمتر از آنچه به نظر می‌رسد، تفاوت دارند. دوم اینکه به طور کلی در اسلام و غرب پذیرفته شده است که حق و حتی وظیفه هر انسانی است که برای عدالت و حمایت از حقوق بشر مبارزه کند. اما اسلام و غرب هر کدام برداشت متفاوتی از مفهوم مبارزه دارند. مدل مبارزه برای حقوق بشر در دیدگاه اسلامی، یک دیوان‌سالاری است که قوانین آن بر نهادهای تابعه آن اعمال می‌شود. اما در غرب مبارزه برای حقوق بشر از طریق یک جامعه علمی صورت می‌گیرد که اختلافات خود را با اصولی که در خود آن جامعه ایجاد شده است، حل می کند.