جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دولت مدرن در مقام تحقق عملی، سابقه‌ای بیش از چهار قرن ندارد، اما ریشه‌های فکری آن را می‌توان تا بیش از دو هزارسال پیش پی گرفت. یکی از بهترین موارد برای این ریشه‌یابی، نظریة سیاسی افلاطون در باب مدینة فاضله است. افلاطون فلسفه را نیز به­ عنوان مقدمه‌ای بر اندیشة سیاسی خود پرورش می‌دهد و جامعه‌ای را مبتنی بر دیدگاه فلسفی مبتکرانة خود ترسیم می‌‌کند. با ظهور اندیشه‌های لیبرال و سکولار در قرون جدید، انتقادات وسیعی به آرای سیاسی افلاطون مطرح شد، گویی جز با نفی آرای وی نمی‌توان به دولت مدرن تحقق بخشید. در این مقاله، پس از شرح مختصری از ویژگی‌های دولت مدرن، نقاط اشتراک و افتراق آرای افلاطون با ویژگی‌های دولت مدرن و نقش افلاطون در شکل‌گیری دولت مدرن، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با ورود و ظهور مدرنیته در ایران روشنفکران و متفکران ایرانی واکنش های متفاوتی به آن نشان داده اند که باعث پیدایش جریانهای فلسفی و جنبش های اجتماعی متفاوتی در تاریخ معاصر ایران گردیده است در این میان بیشتر گرایش ها در جهت پذیرش تمامیت یا ضمنی تجدد و درجهت سازگاری و آشتی با ساخت فرهنگ بومی و سنتی و اسلامی ایران نظریه پردازی کرده اند . با ظهور احمد فردید جریان فکری دیگری به صورت اصولی با مهمترین و بنیادی ترین مبانی فلسفی مدرنیته ضدیت و مخالفت نشان می دهد جریان فکری وابسته به او به استفاده از مفاهیم بر ساخته غربزدگی و تقابل شرق و غرب به طرد و رد و نفی اصلی ترین مفاهیم و مبانی تجدد می پردازد در منظر فکری فردید منابع و مراجع ناهمگونی مانند عرفان نظری ابن عربی ، تفکرات مارتین هایدگر ، فلسفه تاریخ هگل و سنت اسلامی با هم پیوند و ارتباط برقرار می کنند تا حکمت تاریخ و حوالت تاریخی اندیشه او شکل بگیرد. هسته مرکزی و مهمترین اندیشه فردید حکمت تاریخی است که سایر نظرات او از آن ریشه و منشاء می گیرد . حکمت تاریخ شناخت ادوار تاریخی بر مبنای تجلی اسماء الهی است آنچه هر دوره تاریخی را تعیین می بخشد حوالت تاریخی یا حکم اسمی است که بر آن دوره حکومت دارد مفروضات حکمت تاریخ فردید متضمن نتایج سیاسی و اجتماعی در اندیشه ایران معاصر بوده که تاکنون در این زمینه پژوهش اندکی صورت گرفته آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت مهمترین تضمن سیاسی در حکمت تاریخ فردید و نسبت سنجی آن با کنش سیاسی می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش تحلیل گفتار با استفاده از الگوی هرمنوتیک ترکیبی و در چار چوب رهیافت تفسیری خواهد بود.

این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه دکتر سروش در رابطه اسلام و دموکراسی است. هدف از انجام این کار فراهم سازی زمینه های مناسب برای ارزیابی صحیح و نقادی علمی دیدگاه ایشان در این زمینه است. پرسش اصلی این است که سروش بر مبنای کدام رهیافت از حقوق بشر و با چه تعریفی از دموکراسی رابطه اسلام و دموکراسی را تبیین می کند. برای پاسخ به این پرسش از روش هرمنوتیک اسکینر بهره گرفته ایم. بر اساس این روش برای فهم یک اندیشه باید آن را در زمینه های زبانی و عملی آن قرار داد. با بررسی بسترهای فکری و زمینه های ایدئولوژیک نظریه سروش پیرامون حکومت دینی دریافتیم که دیدگاه ایشان در واقع، رد و انکار هنجارهای مرسوم و تفکر رایج درباره رابطه اسلام و دموکراسی است. فضای فکری نظریه سروش را دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل می دهد که دوران غلبه و هژمونی گفتمان اسلام فقاهتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریات متعددی پیرامون حکومت دینی مطرح گردید که در میان آن ها نظریه «ولایت مطلقه فقیه» نظریه غالب و حاکم می باشد. بر مبنای برداشت حامیان این نظریه از اسلام و بنا بر تصریحات آنان، اسلام نمی تواند با دموکراسی به مفهوم رایج آن سازگار افتد. الگوهای مختلف دموکراسی، همگی علیرغم تفاوت های زیاد، در اصل «حاکمیت مردم» مشترک هستند و این جوهره اصلی دموکراسی های غربی است که بر اساس دیدگاه حاکم، نمی تواند با نظام سیاسی نظر اسلام قابل جمع باشد. سروش در چنین فضایی نظریه «حکومت دموکراتیک دینی» را مطرح نموده و جمع دین و دموکراسی را نه تنها ممکن، بلکه آن دو را لازمه یکدیگر می داند. ایشان بر مبنای فرادینی بودن حقوق بشر و با نگرش به دموکراسی به عنوان شیوه حکومت، این امر را به اثبات می رساند. پایه های اصلی استدلال وی در این بحث، نظریه «دین حداقلی»، «تقدم ادله برون دینی بر ادله درون دینی» و نظریه «قبض و بسط تئوریک» شریعت است.