جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه‌ها و اصول سیاسی- فکری دو جریان اسلام سیاسی فقاهتی و اسلام سیاسی لیبرال در مذاکرات خبرگان قانون اساسی می¬پردازد. در روند تصویب قانون جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جریان اسلام سیاسی فقاهتی که اکثریت کرسی¬های مجلس را در اختیار داشتند بر اسلامی بودن قوانین و حاکمیت اسلام در همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی، به مسأله ولایت فقیه تأکید داشتند، جمهوریت را با محتوای اسلامیت معنا می¬کردند با این تفسیر که 2/98 مردم به خاطر اسلامی بودن حکومت، با آزادی سرنوشت خویش را جمهوری اسلامی انتخاب کردند و این معنای حق حاکمیت ملی است و در این انتخاب، رهبری حکومت را ولایت فقیه برگزیدند تا مجری قوانین اسلامی باشد. از این رو ولایت فقیه منافاتی با حق حاکمیت ملی ندارد و بر تدوین اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در جهت حاکمیت قوانین الهی در جامعه تأکید می¬کردند، آزادی را مقدمه¬ای برای فراهم کردن امکانات و رفع موانع رشد فرد و جامعه تعریف می‌کردند و حدود آزادی¬ها را در چارچوب شریعت مشخص می¬کردند. اظهار عقیده را در راهپیمایی¬ها، روزنامه¬ها و... به شرطی که توطئه نباشد، آزاد می¬دانستند. اما نمایندگان اسلام سیاسی لیبرال در مجلس به دنبال تصویب قوانینی که تلفیقی از اسلام و تمدن غربی باشد، بودند و قرائتی از اسلام را مطرح می¬کردند که با ارزش‌های مدرنیستی مخالفتی نداشته باشد. در تفسیر ساختار نظام، جمهوریت را با قید اسلامیت به معنی حکومت مردم در قالب اسلام معرفی می¬کردند و به بیان دیگر اسلامیت را با جمهوریت تفسیر می¬کردند. معتقد بودند که ولایت فقیه مستبد است و اسلام در دست او ابزاری برای قدرت طلبی می¬باشد. او در مقام اجرا نیست، بلکه در مقام استخراج احکام و رد فروع بر اصول است. فقیه خصوصیات رهبری سیاسی را ندارد، مردم آزادند که چه کسی را رهبر و چه چیزی را انتخاب کنند. لذا حق حاکمیت ملی با ولایت فقیه در تعارض است.