جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده: تنزیل اسناد تجاری در بازارهای بین المللی از دیرباز یکی از شیوههای متداول تأمین مالی برای بازرگانان بوده است. این نهاد همچنین ابزار مالی موثر برای دولتها در اعمال سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی به حساب می آید، در اصطلاح، تنزیل به عمل فروش نقدی اسناد و اوراق تجاری معرف طلب دین پولی مدت دار، با سررسید کوتاه مدت (معمولاً کمتر از یک سال) پیش از سررسید، به قیمت کمتر از مبلغ اسمی اطلاق می شود. در نظام بانکداری اسلامی و حقوق داخلی ایران، کاربرد ابزارهای مالی به رغم کارکردهای اقتصادی و اجتماعی موثر متصور برای هر یک، باید در چارچوب احکام و آموزه های پذیرفته شده درشریعت اسلامی قرارگرفته و بر اصول نظام بانکداری بدون ربا منطبق باشد. از آنجا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجه شده که منشا عمده مناقشات، وجود شبهه ربا در تنزیل از حیث توجیه تفاضل قیمت تنزیلی و مبلغ اسمی طلب است؛ چرا که عوضین معامله، طلب پولی موجل در مقابل پول نقد است که به مثابه معامله پول در مقابل پول محسوب می شود. در تبیین حکم شرعی تنزیل، بررسی آرای فقهی نشان داده که عده ای از فقها و دانشمندان اسلامی، حکم به حرمت تنزیل داده و برخی نیز قائل به تفصیل حکم شرعی در شقوق مختلف آن بوده اند. در مقابل عده ای دیگر نظر بر جواز مطلق آن دارند. یکی از مهم ترین دلایل تنوع آرا، اختلاف در چگونگی استنباط از ماهیت حقوقی تنزیل است؛ به گونه ای که تنزیل برمبنای عقودی چون بیع، قرض، حواله، ترکیبی از قرض و حواله، قرض و وکالت، قرض و ضمان، قرض و جعاله و ابراء و اسقاط تحلیل شده است. به عبارتی دیگر، عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند. برخلاف اختلاف آرای فقهی، نظام حقوقی ایران نهاد تنزیل اسناد تجاری را در مقررات داخلی در شکل یکی از اقسام خدمات بانکی به رسمیت شناخته و اخیراً نیز به لحاظ ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، این نهاد حقوقی را تحت عنوان عقد مستقل خرید دین مورد پذیرش قرار داده است. از آنجایی که تاکنون به مباحث این نهاد حقوقی، در منابع فقهی و اندیشه های حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده و راجع به آن به رغم اهمیت فوق العاده، ادبیات قابل توجهی درکشور وجودندارد و محاکم نیز در اساس مشروعیت تنزیل و نظام حقوقی آن تردید دارند. لذا در این پایان نامه سعی شده تا با استنباط از مجموع آرای فقهی به تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل با تفکیک آرای فقهی موجود پرداخته و موارد کاربرد تنزیل و اندیشه های حقوقی در مورد ماهیت تنزیل تشریح گردد.

حدّ در لغت به معنای منع و بازداشتن است و به همین علّت در کلام عرب، سخن جامع و مانع را حدّ میگویند چون مانع ورود معانی دیگر به ذهن میشود و نیز دربان را حدّاد نامیده اند چون مانع ورود افراد میشود. در قرآن کریم واژه حدّ و حدود چندین بار تکرار شده است از جمله: (( تلک حدود الله فلا تقربوها)) بقره 187و((و من یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظالمون)) بقره 299 ؛ که واژه حد دراین آیات به معنی مرز و ثغور به کار برده شده است که میتوان گفت این معنا هم به معنی لغوی آن برمیگردد به این مفهوم که چون مرز مانع اختلاط و امتزاج میان دو چیز میشود، آن را حدّ میگوند.از زمان به وجود آمدن جوامع بشری و در پی آن قوانین و مقرّرات، همیشه برای ناهنجاریهای اجتماعی که در آن جامعه جرم شناخته میشوند، مجازات و تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و دین اسلام که دینی مطابق با فطرت ذاتی بشر و خلقت انسان بوده و به علّت اینکه این دین، برنامه ی جامع و کامل زندگی فردی و اجتماعی برای همه ی زمانها میباشد، برای همه ی زوایای زندگی انسان برنامه و راهکار دارد، که یکی از این راهکارها در حوزه زندگی اجتماعی بشری، حدود و تعزیرات میباشد؛ به این بیان که فلسفه تشریع حدود در اسلام، جلوگیری از ارتکاب جرائم و گناهان بزرگ در اجتماع، التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم ، تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهی که در اثر ارتکاب این جرم کسب کرده، اجرای عدالت در جامعه ، جلوگیری از انحرافات بزرگ و بنیان شکن و مصونیت بخشیدن به جامعه است.به بیان دیگر اجرای حدود باعث تنبیه و تطهیر مرتکب جرم بوده و باعث بازدارندگی افرادی که تمایل به انجام دادن آن گناه دارند میشود و بالأخره به جامعه نظم و قوام بخشیده و امنیت آن را تا حدود زیادی تأمین و تضمین میکند و میتوان گفت که حدود و مجازات حدّی ضمانت اجرایی برخی از قوانین الهی در جامعه میباشند که نتیجه اجرای آن، جریان احکام و مقرّرات الهی و اخلاق اسلامی در جامعه میباشد.