جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

طلاق از جمله سنت‌های رایج اعراب پیش از اسلام بوده که اسلام، پس از اصلاح اشکالات، آن را امضا کرد. جواز برخی از وجوه طلاق از قرآن، سنت رسول خدا (ص)، اجماع علما و عقل استنباط می‌شود. از جمله طلاق‌های رایج «طلاق ثلاث» است. در این شکل، مرد زن خود را در یک مجلس سه بار طلاق می‌دهد یا به یک لفظ، سه‌طلاقه می‌کند. از صدر اسلام، میان اصحاب، تابعین و فقهای مذاهب اسلامی در تأویل و تفسیر آیه «الطلاقُ مرّتان» اختلاف رأی وجود داشته است؛ فقهای همهٔ مذاهب، اجماعاً طلاق ثلاث را بدعی می‌دانند، موضع اختلاف به تفسیرهای مختلف از آیه‌ مذکور باز می‌گردد. در این نوشتار رأی مذاهب فقهی مختلف از این آیه بررسی شده، که در نهایت با بررسی ادله مذاهب مختلف و بیان رویکرد فقها، عمل به حکم این بدعت و الزام به جاری‌کردن طلاق ثلاث با دیدگاه بسیاری از اصحاب، تابعین و فقهای سلف و خلف منافات دارد. همچنین، با نگاه به قوانین احوال شخصیه در کشورهای اسلامی نشان داده شد که حکم به وقوع طلاق ثلاث در محاکم این کشورها منتفی شده و فقط به یک طلاق رجعی حکم داده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض می‌باشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می‌گیریم که علی‌رغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ورود به جرم‌انگاری مستقل برای افساد فی الأرض اجتناب نموده است. ایراداتی از جمله شمول مفهومی از یک سو و اصول حاکم بر سیاست کیفری مانند اصل تفسیر مضیق از سوی دیگر مانع از جرم انگاری مستقل آن شده بود. همینطور مناقشه وحدت یا ثنویت دو عنوان محاربه و افساد فی الأرض که در این پژوهش نیز تا حدودی به آن پرداخته‌ایم مزید بر آنچه گفتیم سد راه استقلال جرم افساد بود. البته خواهد آمد که آیه 33 سوره مبارکه مائده مفهومی واحد داشته و شأن صدور آیه شریفه با عنایت به نظر مفسران و قول مشهور فقها متمرکز بر موضوع محاربه است و نه افساد فی الأرض. در واقع «افساد» قید توضیحی برای محاربه بوده و ناظر به تعلیل مجازات‌های چهارگانه است.

امور حسبی از موضوعات مهمی است که در میان متفکران مسلمان مطرح بوده است. در هندسه اعتقادی شیعیان، امور حسبی بیشتر جنبه غیر حکومتی را شامل می شود. افزون بر این، هر چند مبانی مشروعیت این نهاد در فقه شیعه شامل آیات، روایات، اجماع و عقل می باشد، اما با عنایت به گستره ی مبسوط استعمال حسبه، عدم اتفاق نظر در مبانی مشروعیت و رویکرد امور حسبی برخلاف اتفاق مفهومی و ضیق محدوده ی اجرای آن مشهود است. با توجه به عدم تحدید موارد استعمال امور حسبی با تکیه بر بسط نهاد ولایت فقیه در هندسه اعتقادی فقه شیعه، و ابهام آن حقوق موضوعه ایران با انطباق گیری از تفکر اعتقادی شیعی است، قانونگذار نه تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک موثری برای شناسایی آن ارائه نموده است. هدف این مقاله، مطالعه جایگاه امور حسبی در هندسه اعتقادی فقه شیعه می باشد و یافته های این پژوهش نشان می دهد که پذیرش نظریه حسبه می تواند به تئوری تشکیل حکومت دینی و ولایت فقیه بر امور مردم منجر گردد.

در حکومت پیامبر اکرم (ص) اقلیت‌های دینی، شامل مسیحیان، یهودیان و مجوسیان، جزئی از جامعه اسلامی محسوب شدند و این تلفیق برگرفته از دستور خداوند در قرآن، همچون آیات 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه، انجام گرفت همان­گونه که در سیره و احادیث امامان معصوم (ع) نیز قابل مشاهده است؛ از جمله نامه امیرمؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در نهج‌البلاغه که مستندی متقن از دستورات و تأکیدات مهم، همچون رعایت عدالت اجتماعی و برخورد همراه با مهر و عطوفت کارگزاران حکومت با اقلیت‌های دینی است. حضرت همچنین لزوم انجام تکالیف اقلیت‌ها، مانند پرداخت جزیه، و برخورداری‌شان از حقوقی همچون حق مشارکت سیاسی و فعالیت­ اقتصادی در جامعه اسلامی را جهت حفظ یکپارچگی و رشد حکومت اسلامی گوشزد کرده است. در این مقاله با بررسی متون نهج‌البلاغه تأکیدات حضرت علی (ع) درباره حقوق اقلیت‌های دینی را بررسی می‌کنیم.

انسان به واسطه اختیاروعقل خدادادی، دربرابر رفتاروگفتارخویش مسؤولیت داردودرتخطی از کارهای خلاف شرع، مجازات می‌شود، در این میان گاهی عواملی وجود دارد مانندتوبه، موجب سقوط مجازات وعفووی می‌گردد، توبه، یکی از موضوعات مهم اسلام است که درشریعت، عرفان وقانون مجازات اسلامی جایگاه ویژه‌ای داردو در فقه جزایی اسلام، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد، رویکرد این مقاله، تبیین این مسأله است که آیاتوبه می‌تواند با این تئوری اسلامی درعمل موردپذیرش وقابل بهره‌برداری باشد؟ نگارندگان دراین مکتوب با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، برآنندکه این مسأله را درفقه وقانون مجازات اسلامی بارویکردعرفانی تحلیل وتوجیه نمایند، یافته‌ها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در راستای تحولاتقانون مجازات اسلامی92 است که با پیش‌بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، این مفهومرا به صورتی قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران کرده است وچنان که بانظرگاه شریعت وعرفان بررسی شود، نقش عملی توبه را دراصلاح، بازپروری ورشدمعنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می‌سازدوبااین نگاه ومعیارهای فقهی وعرفانی، قاضی آسان‌تر به احراز توبه وندامت واصلاح مجرم، دست می‌یابد.