جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫طلاق رجعي اگر سه بار محقق شود، تبديل به بائن ميشود و براي جواز نکاح آن دو نياز به محلّل است. اما اينکه آيا سه طلاق بايد با وجود شرايط طلاق، در سه مجلس رخ دهد يا در يک مجلس، بين مذهب اهل بيت ? و اهل سنت اختلاف وجود دارد. اين پژوهش در سه فصل، اين مسئله را بررسي نموده است. نويسنده پس از کليات، نخست به فقه اماميه و پس از آن، به فقه اهل سنت در اين باره پرداخته است. در بدعت بودن سه طلاق در يک مجلس، بين اماميه و مذاهب اهل سنت، به جز مذهب شافعي اختلافي وجود ندارد؛ ولي شافعيه معتقد است که اين نوع طلاق نه بدعت است و نه سنت. فقهاي اماميه با استناد به آيات، روايات، حکم عقل و اجماع، ثابت ميکنند که سه طلاق بايد يکي پس از ديگري باشد و بين آنها فاصله وجود داشته باشد و هر سه در يک مجلس، سه طلاق به حساب نميآيد. از نظر اکثر قريب به اتفاق فقها، در اين صورت، يک طلاق به حساب ميآيد و عده کمي از فقها به عدم وقوع حتي يک طلاق قائلاند. اما مذاهب اهل سنت، قائل به واقعشدن سه طلاق در يک مجلس هستند؛ هرچند که در مقام استدلال، مدعاي خود را نقض ميکنند. به عنوان مثال، حنفيه در مقام استدلال، به آياتي که اماميه به آنها استدلال کرده، اکتفا کرده و ميگويد: طلاقها بايد يکي پس از ديگري باشد؛ اما در مقام فتوا، جمع بين سه طلاق را اختيار ميکند. شافعي نيز با اينکه ميگويد بهتر است طلاقها يکي پس از ديگري باشد و يا در هر طهر طلاقي واقع شود، جمع بين آنها را درست ميداند و استدلالهاي حنفيه را رد ميکند. هر چهار مذهب اهل سنت براي جايز بودن جمع بين سه طلاق، به رواياتي مشابه استناد ميکنند. در پايان، براي عمل خليفه دوم نسبت به وقوع سه طلاق در يک مجلس، توجيهاتي شده است که به آنها پاسخ داده شده است. برخي از اين توجيهات عبارت است از: وجود مصلحت، نسخ قرآن با اجماع، جلوگيري از وقوع سه طلاق، و تغيير احکام با تغيير مصالح.