جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقصود از فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست، نظرات کلی حاکم بر علم حقوق بطور اعم و حقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص می باشد. دو موضوع در فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست دخیل است که یکی مبنا و دیگر هدف حقوق است. فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل ملاحظه ای با حوزه کاری فلسفی در اخلاق زیست محیطی اشتراک و همپوشانی دارد.حقوق بین الملل محیط زیست با ایجاد مکانیسم هایی برای همکاری بین المللی مستمر و دائمی میان دولت ها که بسیاری از آنها از دل معاهدات بین المللی جوشیده، نشان داده است که چگونه می توان تخریب فرامرزی محیط زیست را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، تبدیل به فرصتی برای همگرایی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که بحث از فلسفه حقوق محیط زیست بسته به اینکه نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای دارد. لذا هدف این مقاله آشنا کردن متخصصان محیط زیست با دیدگاه های مختلف فلسفه محیط زیست در جهان امروز است.

هدف پژوهش حاضر بررسی دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر است. در این راستا، در پاسخ به این سوال که امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند موجب حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر شود؟ تحقق امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند حقوق بنیادین کارگران مهاجر را ارتقاء و تضمین کند؟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎثیر دﻛﺘﺮﻳﻦ امنیت انسانی ﺑﺮ ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر، در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ تشکیلدﻫﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم امنیت اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮفیت‌‌های ﻫﻨﺠﺎرى و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شده است. همچنین از اعلامیه ﻫﺰاره ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ‌‌ﺷﻮد و داراى ﻇﺮفیت ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ شدن ﺑﻪ ﻋﺮف بین‌‌المللی ﻣﻰ‌‌ﺑﺎﺷﺪ، استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که امنیت انسانی به عنوان دکترینی که از حقوق بنیادین بشر حمایت می‌‌کند، می‌‌تواند موجب تضمین و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر به عنوان قشری از جامعه جهانی که با چالش‌‌ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند، گردد. در واقع، امنیت انسانی، تضمین‌کننده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی و شخصی کارگران مهاجر در کشورهای مبدأ و مقصد می‌‌باشد. همانطور که در این تحقیق بیان گردید، اسناد و معاهدات مختلف جهانی به صورت صریح و ضمنی، بر حقوق بنیادین کارگران مهاجر تأکید کرده‌‌اند، اما در عمل شاهد نقض این حقوق توسط دولت‌ها هستیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به‌مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال بانک مرکزی اﻳﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘض اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دوﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻰﮔﺮدد؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، رﻛﻮد و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧنﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ اﺻﻠﻰ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین، ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بانک مرکزی و اموال دولتی، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ، دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻰﮔﺮدد. از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ. بنابراین، ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. همه این موارد را می‌‌توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین‌‌الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات‌ بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد که می‌تواند عاملی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مولفه‌‌های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین‎المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‎توانند بر حکمرانی، به‌مثابه امری داخلی در کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به نظر می‎رسد نهادهای بین‎المللی از طریق اعمال فشار و ارائه رویه‎های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر می‎دهند، در نتیجه موجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می‎شوند. در این پژوهش آراء دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی شده و نتایج حاکی از این است که آراء دیوان، دولت‎ها را در برابر کل جامعه بین‎المللی نسبت به حقوق بنیادین بشر متعهد می‌‌سازد. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق صیانت ذات به‌مثابه یافته‌‌های گران‌بهاء، در آراء دیوان قابل توجه است. نقش دیوان در توسعه و تثبیت این قواعد نیز بی‌‌تردید یکی از بارزترین نمونه‎های حمایت دیوان از توسعه انسانی است. از منظر دیوان، اجرای این قواعد در زمان صلح بیش از زمان جنگ ضرورت دارد و همین منجر به ارتقاء سطح حکمرانی می‎شود.