جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:هدف از این رساله، بیان احکام مشترک احتمالی خیارات در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام است. براساس فرضیات تحقیق، خیارات دارای احکام مشترکی هستند. خیارات قابلیت انتقال قهری و ارادی را دارند. ارث خیاراز ارث مال تبعیت نمی کند. چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. سقوط خیار با اسباب ارادی و قهری امنکان پذیر است و نهایتا" عقد خیاری، ضمانتهای ویژه ای رادرپی دارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. درفصل دوم، انتقال خیار( انتقال قهری و ارادی) مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم به اسباب سقوط خیار می پردازد.سرانجام، فصل چهارم، ضمانتهای ویژه عقد خیاری را مورد بحث قرار می دهد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، درخصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را برتوارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیارهم اساسا" در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن، نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق " اسقاط مالم یحب" به عنوان موضوعی محال می دانند. در اسباب غیر ارادی سقوط خیار هم دوسبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیاردرحوزه تطبیق و مقایسه وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دوسبب نه درتمام خیارات بلکه دربرخی از آنهاپذیرفته شده است. درمورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز برحسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایتا" می توان گفت که وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران عبارتند از: ‎۱- سقوط خیار باگذشتن مدت زمان آن، به عنوان یکی از اسباب غیر ارادی سقوط خیار‎۲- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.