جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این رساله به این موارد پرداخته شده است، تاریخچه ربا، ربا در اسلام و قرآن، تعریف ربا، اجناس ربوی در فقه شیعه و اهل سنت، وحدت حنبل در ربا ( از دیدگاه فقها شیعه و اهل سنت )، تفاضل در معامله ربوی، نسیه در مبادله کالا به کالا، صرف، ربای، قرض عوض در قرض، نفع در قرض، مالی که بواسطه ربا به دست آمده است. استسنائات ربا، حیل شرعی،راهصهای فرار از ربا در فقه اهل سنت و شیعه، نظرات امام خمینی و شهید مطهری در مورد حیل ربا/

در این پایان نامه نقش تکاملی صبر با نگاهی به جایگاه صابران از دیدگاه قرآن بررسی شده است .ترتیب مباحث اصلی آن چنین است که نخست اهمیت وفضیلت صبر و جایگاه صابران بیان شده، سپس آثارصبر در پیروزی بر دشواریها و کسب آرامش و تحصیل موفقیتهای فردی و اجتماعی و توفیقات دنیوی واخروی تبیین شده است.

در این پایان نامه آیات نازل شده در شأن حضرت زهراء (س) با استفاده از تفاسیر شیعه و اهل سنت بررسی شده است. حدود چهل آیه از آیات قرآن در این زمینه برشمرده شده است. شأن نزول برخی از آنهاحضرت زهراء و برخی دیگر اهل بیت (ع) دانسته شده وگروه دیگری از آیات به استناد روایاتی به آن بزرگوار یااهل بیت (ع) تأویل گردیده است.

مباحث اصلی این پایان نامه در پنج گفتار تدوین شده اند. در گفتار اول تعریف صدق و صادق و انواع صدق از دیدگاه قرآن و حدیث و مفسران و متکلمان بررسی شده است. در گفتار دوم صدق به عنوان یکی ازاوصاف باریتعالی مورد تحقیق قرار گرفته و نظرمتکلمان امامیه، معتزله و اشاعره درباره آن بیان شده است. گفتار سوم به بررسی معجزه به عنوان شاهدصدق مدعای پیامبران اختصاص دارد. گفتار پنجم درباره صداقت به عنوان یکی از فضائل اخلاقی است.

چون موضوع پایان نامه تاثیر رد و اجازه در عقد فضولی و تطور بحث است . ابتدا ماهیت عقد و تعریف لغوی و اصطلاحی آن بررسی ، و شرایط اساسی صحت آن ذکر و انواع عقد مورد بحث قرار خواهد گرفت سپس وارد بحث عقد فضولی شده و تعریف لغوی و اصطلاحی فضول آورده میشود. آنگاه تعریفی جامع از عقد فضولی ذکر میگردد. پس از آن مستندات عقد فضولی که عبارت است از دلایل قرآنی و دلایلی از سنت که قائلین به صحت عقد فضولی به آن استناد کرده اند ذکر میشود و مفصلا بحث بعمل می آید. قائلین به بطلان عقد فضولی هم دلایلی برای اعتقاد خود ذکر کرده اند که بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت گروهی هم قائل به تفضیل شده که اگر عقد فضولی به مصلحت مالک باشد و منهی عنه نباشد با اجازه قابل تنفیذ است پس از آن اجازه و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن آورده شده و فرق آن با اذن و تاثیرش در عقد فضولی بررسی و اثر رد هم به همین ترتیب بیان میگردد قول به کاشفیت و یا ناقلیت اجازه هم بحثی مفصل را میطلبد که انجام میشود و سپس سرایت فضولی در عقود دیگر و اینکه آیا میتواند فضولی در عقودی چون نکاح و وصیت و وقف و غیره جریان یابد یا خیر؟ و آیا با اجازه نافذ میگردد یا اجازه در آنها تاثیری ندارد، توضیح داده خواهد شد تطور بحث فضولی در ادوار گذشته تاکنون آورده شده و کل بحث مورد استنتاج قرار خواهد گرفت

در این پایان نامه ، به بررسی موضشوع «برخورد قضائی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان» پرداخته شده است هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سئوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است به این جهت این موضوع انتخاب و با مراجعه به منابع دست اول فقهی و حقوقی سعی شد که جواب قانع کننده ای به سئوال فوق (به صورت نگارش پایان نامه حاضر بدست آید این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است فصل اول : تعریف اصلاحات و واژه هایی که نقش مهمی در عنوان و موضوع پایان نامه دارند مانند حکم ، حاکم ، قضاآ، امور حسبی و ... فصل دوم : سابقه تاریخی و پیشینه بحث در مورد انواع کفار، پیروان مذاهب و ... فصل سوم : کلیات فقهی و حقوقی که در استدلال اصلی پایان نامه نقش محوری دارند مانند قاعده الزام ، قاعده ابرام ، حجیت اجماع منقول ، حجیت خبر ثقه و ... فصل چهارم : اقوال و ادله فقهاآ درباره اصل اولیه قضاوت در مورد کفار، حق انتخاب محکمه در دعاوی و بحث ارث مجوس و نظرات و ادله آن فصل پنجم : تطبیقات بحث در موارد حدود، تعزیرات ، ارث ، دیات ، نکاح و ... فصل ششم : خاتمه و نتیجه گیری و ضمائم کتابنامه نتایجی که از مباحث فقهی و حقوقی این پایان نامه بدست آمده بشرح ذیل می باشد ۱- مسلمانان و کفار در احکام شرعی فرعی (خطابات شرعی ) مشترک هستند و به این دلیل واجب است در بین کفار به احکام اسلام یعنی (ماانزل الله ) حکم شود و این مطالب در آیه (و ان احکم بینهم بما انزل الله ) نیز آمده است ۲- اهل کتاب (کفار کتابی ) در حدود دو قاعده الزام و ابرام از صدور حکم به احکام اسلام تخصیص خورده و به احکام خودشان الزام می شوند و یا برخی از احکام آنها مورد آنها تایید می شود ۳- دادگاه شیعه مجاز نیست در مورد اهل سنت بر طبق مذهب آنها حکم صادر کند بلکه واجب است که بر طبق احکام فقهی شیعه دادرسی نماید ۴- در موارد اختلاف بین فقه شیعه و اهل سنت ، اهل سنت در حدود دو قاعده الزام و ابرام از صدور حکم طبق قانون شیعه تخصیص خورده و به احکام خودشان الزام می شوند یا برخی از احکام آنها تایید می شود ۵- حکم بر طبق قاعده الزام و ابرام حکم «بماانزال الله» می باشد زیرا خود این دو قاعده جزو احکام اسلامی هستند و عمل به آنها خلاف دین نیست بنابراین در مورد بند ۲ و ۴ می توان چنین گفت : احکام اسلام (ماانزل الله ) درباره اهل کتاب و اهل سنت در حدود دو قاعده الزام و ابرام توسعه دارد به این معنی که «ماانزل الله» توسعه پیدا کرده و علاوه بر احکام اسلام شامل حودود دو قاعده نیز می باشد بنابراین عمل به «ماانزل الله» عمل به احکام اسلام خواهد بود به اضافه تعدادی از احکام اهل سنت و اهل کتاب که در جای خود در مورد پیروان آنها اجرا می شود.