جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.

میان بسیاری از باورهای کلامی و جهت گیری ها و مناسبات اجتماعی و سیاسی در تاریخ اسلام، رابطه ای انکارناپذیر یافت می شود. بر همین اساس، ائمه(ع) در طول دوره حدود 250 سال حضور خود در میان مردم و در شرایطی که فاقد ابزار معمول و اهرم متعارف اعمال قدرت و حاکمیت - از جمله قدرت سیاسی و نظامی- بودند، با عرضه نظریه «امامت منصوص» به جای مدل رایج امارت و خلافت در جامعه اسلامی و در قالب یک جهت گیری کلامی، زمینه تعمیق نفوذ و گسترش اثربخشی و اقتدار خود را در عرصه مناسبات اجتماعی و سیاسی فراهم نمودند.این پژوهش که بر نظریه پارسونز در باب ارجاع قدرت به اقتدارِ مبتنی بر مشروعیت استوار است، تلاش می کند چگونگی تاثیر اصل امامت در کلام شیعه - از راهی غیر از توسعه قدرت سیاسی و نظامی- بر مناسبات اجتماعی و معادلات سیاسی آن روزگار را که به شکل گیری مدل جدیدی از اقتدار انجامید و در نتیجه آن، ائمه به جدی ترین خطر برای حاکمیت دستگاه های سیاسی معاصر خود تبدیل شدند، تبیین کند.