جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.

در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است.حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و سود است، دست یابد، بی آن که در ظاهر، مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی ربا خواری باشد. این چاره جویی ها در مورد ربای معاملی و ربای قرضی مطرح است.به دلیل وجود آیات و روایات بسیاری که دلالت بر حرمت ربا دارند، اصل بر عدم جواز حیله های شرعی ربا است. با این همه، روایات دیگری نیز در این باره آمده است که دال بر جواز این نوع حیله‌هاست.در این تحقیق به بررسی و تحلیل هر دو دسته از روایات با استفاده از آراء فقهاء امامیه پرداخته شده است و و حیله هایی که مشروع بوده و مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسده و نجات از مهلکه باشد، بیان شده است.

قاعده عسر وحرج برگرفته از آيات قرآن و احاديث معصومين (عليهم السلام) است كه به عنوان يك اصل حاكم بر قواعد ديگر راهگشاي بسياري از مشكلات موجود در خانواده مي باشد. حسب تصريح روايات و آيات متعدد چنانچه اجراي احكام اولي مكلف را دچار مشقت سازد و او را در تنگنا قرار دهد ، حكم ثانوي بر مساله حاكم ميشود كه باعث برداشتن حكم اولي از آن موضوع خواهد شد. براي مثال هر چند براساس حكم اوليه خوردن گوشت برخي از حيوانات حرام است اما بر طبق حكم ثانوي چنانچه فرد در بياباني گرسنه ماند به قدر ضرورت ميتواند از حيوانات حرام گوشت مصرف كند. درخصوص طلاق نيز وضعيت به همين ترتيب است. در ماده 1130 قانون مدنی كه مبناي آن همين قاعده استبه زوجه اجازه دادهدر مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. در برخي موارد نيز تشخيص مصداق براي قاضي مشكل مي باشد. لذاایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این قاعده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی خواهد شد. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و ذكر وبررسي مصاديق آن پرداخته است .

درقدیمی‌ترین متون فقهی و در میان فقهاء متقدم ومتاخر، همواره بحث مصلحت درحوزه تفقه و فقاهت مطرح بوده و هست. تاثیر مصلحت در استنباط و امتثال احکام شرعی و نقش محوری آن بعنوان پشتوانه احکام شرعی ازجمله مسائلی هستندکه بین فقهاء اسلام مورد عنایت و محل بحث و نزاع بوده و این خود بیانگر اهمیت جایگاه مصلحت در فقه اسلامی می‌باشد. ارزشمندی و اعتبار مصلحت در فقه امامیه با آنچه در فقه عامه در این زمینه وجود دارد متفاوت است. آنچه در این مقاله بدان می‌پردازیم مقایسه بین آراء فقهاء امامیه و اهل سنت و بیان وجوه اشتراک و افتراق نظرات آنان در مورد جایگاه و مقدار ارزشمندی مصلحت در فقه اسلامی می‌باشد.

بی گمان،خداوند متعال در اوامر و نواهی که در قالب دین بر بشر عرضه داشته، اهداف و اغراضی داشته که این اهداف هم ناظر به حیات دنیوی ماست و هم حیات اخروی .خداوند متعال در امر ازدواج نیز دستوراتی مقرر داشته که این دستورات حافظ دنیا و عقبی ما می باشد.خالق یکتا در وهله اول، امر مقدس ازدواج را تشریع کرده و به مبادرتبه آن تأکید نموده است.ازدواج در این دنیا تأمین کننده نیاز جنسی، تولید نسل، حفظ انساب ، ایجاد آرامش و مودت و رحمت در کانون خانواده و وسعت روزی می باشد که همه اهداف مذکور، خود وسیله ایست در پی دستیابی به هدفی مقدس و اخروی و آن هم رسیدن به فلاح و رستگاری است.در کنار امر به ازدواج خداوند تعدد زوجات و ازدواج موقت را قرار داد تا هیچ بهانه ای برای تأمین نیاز جنسی از راههای غیر شرعی نباشد و بدین وسیله سلامت جنسی و اجتماعی جامعه حفظ گردد.در کنار این تسهیلات، ازدواج با دسته ای از افراد را حرام اعلام کرد، مانند ازدواج با مشرکین و محارم و زنان شوهردار. چرا که همه این ازدواج ها، تهدیدی است علیه بنیان خانواده.لذا خداوند متعال از هرآنچه که پایه های این مقدسترین بنیانرا بلرزاند، نهی فرمود. وبرای استحکام هرچه بیشتر آن مهریه و نفقه را بر مردان واجب نمود تا زن و مرد را بیشتر به هم نزدیک کند.و تأکید برای حفظ این بنیان بدین جهت است تا به واسطه خانواده ها، جامعه شکل گیرد.و این جامعه بستری باشد برای بهاجرا درآمدن دین و شریعت الهی ، تا بشر به هدف نهایی خلقت و آفرینش دست یابد.

نفوذ و گسترش روزافزون اینترنت در زندگی بشر و پیامدهای شناختی و هویتی ناشی از آن، اندیشمندان را بیش از پیش به سمت بررسی اثرات اینترنت بر مسائل مختلف فردی و اجتماعی کشانده است. به خاطر اهمیت فراوان چنین مسائلی، پژوهش حاضر به بررسی رابطهچگونگی (کمیت و کیفیت) استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران در کافی نت های شهر گرگان پرداخته است. در این راستا، از آرای تاجفل و ترکل در چهارچوب نظری استفاده شد. به طور خلاصه تاجفل با نگاهی جامعه شناختی به هویت، معتقد است که هویت هر فرد در ارتباط با گروه یا جامعه ای که در آن عضویت دارد شکل می گیرد و نیز تعلق و تعهد را دو عنصر اساسی هویت افراد می داند. ترکل نیز هویت را در ارتباط با فضای مجازی مطرح می کند و بر این نظر تأکید دارد که بسته به نوع حضور و مشارکت افراد در فضای مجازی (ناشناس، ساختگی و واقعی)، آنها تجربه های متفاوتی کسب می نمایند که اثرات خاص خود را بر روند هویت یابی و هویت پذیری کاربران دارد. بر این اساس پنج فرضیه اصلی استخراج شد که به طور کلی معطوف به معنادار بودن رابطه میزان استفاده کاربران از اینترنت،‌ مدت آشنایی آنان با اینترنت، مکان استفاده از اینترنت، نوع استفاده مثبت یا منفی از اینترنت و هویت مجازی آنان با هویت دینی شان می باشد. از آنجا که مطالعه حاضر به روش پیمایشی صورت گرفته است، بعد از شناسایی جمعیت آماری کاربران کافی نت، با روش نمونه گیری چندمرحله ای و تصادفی ساده تعداد ??? کاربر انتخاب شدند و سرانجام با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به روش همبستگی بیانگر آن بود که تنها بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده مثبت و منفی از اینترنت با هویت دینی کاربران رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارتی کاهش یا افزایش ساعات استفاده از اینترنت و نیز کاهش یا افزایش انواع استفاده مثبت یا منفی از اینترنت، تنها مواردی بودند که توانسته اند تغییرات در هویت دینی کاربران را تبیین نمایند. البته براساس رگرسیون چندگانه، مشخص شد که با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل، تنها چند متغیر با هویت دینی کاربران رابطه معنادار نداشته اند، از جمله هویت مجازی واقعی، استفاده اینترنت در کافی نت و محل کار. بنابراین با وجود عدم معناداری این متغیرها در روش همبستگی، لکن درتحلیل نهایی توانسته اند مقداری از هویت دینی را تببین نمایند.

پیمودن مسافت )قطع المسافه( از جمله قیودی است که در تحقق سفر شرعی و به تبع آن تقصیر نمازهای چهار رکعتی و افطار روزه، مدخلیت دارد. پیمودن هشت فرسخ برای تحقق مسافت، گر چه به عنوان قول مشهور بین فقها مطرح است؛ با توجه به روایات باب، به ملاک های دیگری برای تحقق مسافت شرعی می توان دست یافت. در این تحقیق، به تبیین و تحلیل ادله ملاک های مختلف در زمینه مسافت شرعی می پردازیم، تا بدین وسیله، با اشراف بر ادله مختلف، امکان انتخاب یک دلیل به عنوان دلیل اقوی از میان ادله مختلف فراهم شود.

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دایم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان در صورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب می شود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارایه شده است.