جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بشردوستانه، از موضوعات مهم جهان معاصر بوده و ازجمله دست­آوردهای بزرگ قرون نوزدهم و بیستم در نظام حقوق بین­الملل به‌­شمار می­رود. حمایت و لازم­الاجرا شدن آن، پس از تصویب نمایندگان کشورهای مختلف در سطح جامعۀ جهانی، نهادهای مردمی و بین­المللی، صورت گرفت. حمایت از غیرنظامیان؛ همانند اسیران، مجروحان، بیماران، فراریان، زنان، کودکان، سالمندان و احترام به اجساد مردگان، ممنوعیت قحطی و گرسنگی­دادن به نظامیان و غیرنظامیان و به­کارگیری سلاح­های مخرب غیرمجاز، ازجمله قواعد و مصادیق حقوق بشردوستانه هستند که از جنگ و درگیری­ها نظامی نشأت می­گیرند. در پژوهش پیش­رو که به­روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته، موارد فوق از منظر امام علی(ع) با محوریت کتاب گرانسنگ نهج­البلاغه، مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. به‌طورکلی حضرت علی(ع) چه در غزوات صدر اسلام و چه در زمان حکومت خودشان در جنگ­های جمل، صفین و نهروان، علی­رغم تفکر ایشان بر دعوت به صلح، نهایت توجه به رعایت حقوق افراد غیرنظامی حتی نظامی و توجه به عدم­ ایجاد خسارت داشتند. هرچند برخی از مسائل حقوق­ بشردوستانه که در اسناد بین­المللی تحت عناوین و اسامی مختلف یاد می­شود، صراحتاً به همان عنوان در کلام حضرت وجود ندارد، ولی با قیاس اولویت و وحدت ملاک، می­توان از برخی توصیه­ها و رفتارهای امام(ع) استنباط کرد.

به طور معمول جرایم بین المللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید، بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاه های بین المللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینه های رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بین المللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار داده اند. اما این نظریه و گونه های آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.

حفظ جمعیت آبزیان در قبال خطراتی که بازتولیدشان را تهدید می کند از اهداف اولیه پاسداری از حیات آنها در ابعاد ملی و فراملی است. صید بی رویه و غیرمسوولانه ذخایر دریایی، نسل بسیاری از گونه های جانوری را به مخاطره انداخته است. برای کنترل و مهار این خطر، سازمان ها و نهادهای مسوول تلاش کرده اند تا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، تدابیر مکملی در حوزه سیاست های تقنینی در قالب قوانین داخلی، پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مقرر نمایند. به ویژه بر کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در حراست از آبزیان تاکید شده است. سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین، متاثر از وضع و تصویب قوانینی است که ارتکاب اعمالی از قبیل صید گونه های نادر و در معرض خطر انقراض، صید بدون پروانه، صید صنعتی در مناطق ساحلی، صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید با ادوات و تجهیزات ممنوعه، اختلال در روند مهاجرت آبزیان، حمل و نگهداری. عمل آوری، عرضه و فروش آنهارا جرم انگاری نموده است. سازمان شیلات هم اجازه دارد تا نسبت به اعمال تدابیر اداری نظیر تعلیق یا ابطال پروانه صیادی و کاهش سهمیه صید اقدام کند. راهبرد اساسی در این سیاست، تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که بتواند از تحمیل آسیب های جدی به محیط زیست دریایی پیشگیری نماید. آسیب پذیری آنها را در قبال بهره برداری کاهش داده و بستری فراهم سازد تا گونه های آبزی در فرآیند طبیعی، ترمیم و بازسازی شوند.

اهانت به مقدسات اسلام موضوع تازه‌ای نیست، مقدسات مسلمانان همواره آماج بی-حرمتی‌های دشمنان حق و حقیقت بوده است. متأسفانه در سال‌های اخیر این مسأله به اوج رسیده است؛ این اهانت‌ها در قالب‌های مختلف بیان، اعم از کتاب،مقاله،کاریکاتور،فیلم و...بروز پیدا کرده است. پاسخ اهانت‌کنندگان به واکنش‌ها و اعتراضات مخالفان توهین به مقدسات، آزادی بیان است؛ آن‌ها ادعا می‌کنند که آزادی بیان این حق را به آن‌ها می‌دهد و هرگونه محدود کردن و سرکوب کردن این اهانت‌ها را محدود کردن آزادی بیان می‌دانند. در این نوشتار فارغ از انگیزه‌های اهانت‌کنندگان سعی در بررسی دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان، مقدسات و تعیین دقیق محدوده‌ی آن داریم و به دنبال آن، راه‌حل اسلام را در زمان تلاقی و تزاحم مقدسات و آزادی بیان مطرح می‌کنیم. اسلام به عنوان یک مکتب ازنظام حقوقی خاصی برخوردار است و در شاخه‌ی کیفری خود جرایم و مجازات‌هایی را برای حمایت از مقدسات پیش‌بینی کرده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با بررسی منابع اصیل اسلامی، کتاب‌ها و مقالات مرتبط، مطالب به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. دین اسلام در عین حال که آزادی بیان را یک حق مسلم بشر می داند که در سایه‌ی آن حقیقت نمود پیدا می کند، نسبت به حفظ حرمت مقدسات حساسیت ویژه‌ای دارد. در جهان‌بینی اسلام قداست اعتباری نیست؛ بلکه امری ذاتی استکه از خداوند به عنوان منشأ قداست به سایر موجودات به خواست او منتقل می شود. بنابراین بشر در تعیین موجودات مقدس نقشی ندارد، مصادیق مقدسات را تنها خداوند مشخص می‌کند و بشر تنها با استفاده از آیات و روایات می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. اسلام نیز مانند سایر مکاتب هرگز آزادی بیان را به صورت مطلق نمی‌پذیرد. در مکاتب مختلف، با سلیقه‌های متفاوت مجسمه‌یآزادی را تراش می‌دهند؛ بر خلاف مکاتب انسان‌گرا که آزادی بیان یک هدف اصلی تلقی می گردد در اسلام آزادی بیان وسیله‌ای استبرای حصول به هدف و هر زمان که از مسیر هدف اصلی، منحرف شود باید محدود گردد. مقدسات یکی از بارزترین محدودیت‌های آزادی بیان در اسلام هستند که هرگاه در تزاحم و تلاقی با آزادی بیان قرار گیرند بر آزادی بیان حد می زنند.

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختینقش مکاندر ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.