جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مشروعیت از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مباحث نظام‌های سیاسی است. مسئلۀ مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام‌های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می‌کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم‌ترین ادلّه را دلیل عقل می‌داند. حتی در بحث شاخص‌های شیوۀ اجتهادی امام، مؤلفۀ دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می‌نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشۀ سیاسی ایشان محسوب می‌شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده‌اند، به دلیل بهره‌گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن‌ها در بُعد سیاسی نتیجۀ کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می‌پردازد و بدین‌سان نظریۀ سیاسی ولایت مطلقۀ فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می‌گیرد.

چکیده علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی به مدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از این رو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوع روایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت به چالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکار ناپذیر امر قضاست.

بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثا باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی - اجتماعی یا تحولات سیاسی - اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزه پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار می دهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کرده اند.اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متاخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شده اند. نکته مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامه حیات جنین، جان وی را به مخاطره می اندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادله شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب سقط حکم می کند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعده «الاهم فالاهم» در فرض تخییر، گزینه طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفا در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسوولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شده اند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کرده اند. با این وجود بنای عقلا بر جواز سقط است.

در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگر چه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ اما تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسوولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد.تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایده عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه جایی مسوولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و... نمود پیدا می کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.