جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری از کالاها و خدمات محیط زیستی در بازار خرید و فروش نمی شوند. این موضوع پیامدهای جدی برای تصمیم گیرندگان بخش خصوصی دارد. اقتصاد دانان از روش هایی برای ارزشیابی کالاها و خدمات ارائه شده از سوی محیط زیست استفاده می کنند. در این مقاله، از روش هدانیک برای تخمین تمایل نهایی به پرداخت خانوارها برای بهبود کیفیت هوا در کلان شهر تبریز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از 1023 خانوار نمونه نشان می دهد که تکنیک فوق به خوبی انجام شده است. آلودگی هوا اثر منفی قابل ملاحظه ای بر ارزش دارایی ها در مناطق آلوده دارد. میانگین تمایل نهایی به پرداخت خانوارها برای کاهش در آلاینده های هوا حدود 110000 ریال برآورد شده است. این مطلب نشان می دهد که خانه های مسکونی واقع در مناطق آلوده دارای اجاره بهای کمتری نسبت به سایر مناطق غیر آلوده است.

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان ها و تعیین معیاری برای این ارزیابی است. بانک های اسلامی از بخش های مهمی هستند که نقش بسیار حساس آنها در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. برای ارزیابی کارآیی، روش های مختلفی وجود دارند. تحلیل پوشش داده ها، روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارآیی و بهره وری است و امروزه، در حوزه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، یک یا چند بنگاه (در اینجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، دیگر بنگاه ها با آنها مقایسه می شوند و مقدار افزونی استفاده شده برای نهاده ها یا میزان کسری ستانده ها برای رسیدن به مرز کارآیی مشخص می شود.در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارآیی چهل بانک، در کشورهای اسلامی و با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بانک اسلامی بین المللی قطر، بانک ملی سودان، بانک خیبر پاکستان، بانک البرکه اسلامی بحرین، بانک اسلامی ABC بحرین، بانک اسلامی یمن و بانک البرکه ترکیه و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس بانک اسلامی قطر، بانک اسلامی بین المللی قطر، بانک اسلامی عربی آلبانی، بانک حبیب پاکستان، بانک اسلامی سنگال، بانک ملی قزاقستان، بانک مصر SAE، بانک ملی سودان، بانک اسلامی ابوظبی، بانک خیبر پاکستان، بانک البرکه اسلامی بحرین، بانک اسلامی ABC بحرین، بانک های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، و صادرات، بانک اسلامی یمن، بانک البرکه ترکیه کارآ شناخته شدند.

مفهوم سرمایه اجتماعی که چند دهه در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه و استفاده بود، از اوایل دهه  نود میلادی مورد توجه عالمان اقتصاد قرار گرفت و کاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفی گسترش یافت. مفهوم سرمایه اجتماعی اکنون- در کنار سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی- به یکی از مفاهیم توضیح دهنده رشد تبدیل شده است. سرمایه اقتصادی (شامل: سرمایه مالی، فیزیکی، منابع طبیعی و منابع سرمایه ای) ابزاری است برای افزایش قدرت تولید و بازدهی افراد به صورت برون زا. سرمایه انسانی نیز به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد است و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می دهد. درحالی که سرمایه اجتماعی با تسهیل و کم هزینه ساختن مناسبات اجتماعی و مبادلات اقتصادی، موجب افزایش بازدهی حاصل ازبهره برداری از مزیت های نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنایع و مناطق می شود.بر پایه نظریه محوری این مقاله تلاش می شود تا با ارایه یک الگوی نظری، سرمایه اجتماعی (در این جا به عنوان اعتماد متقابل بین افراد و واحدهای اقتصادی)، در کنار سایر متغیرها مانند سرمایه اقتصادی، به عنوان متغیری مستقل در تابع رشد اقتصادی معرفی گردد. در این دیدگاه اعتماد به معنی ’’اعتقاد به پای‍بندی سایر افراد به تعهداتشان در تعاملات اقتصادی- اجتماعی‘‘ به عنوان عامل اصلی در تشکیل سرمایه اجتماعی است. در واقع چنین اعتقادی است که موجب سهولت برقراری تعاملات و مبادلات می گردد.به عبارت روشن تر ما در پی پاسخ به این پرسش ها می باشیم: " آیا در تابع تولید علاوه بر سرمایه اقتصادی و منابع انسانی، عامل دیگری که موثر بر روابط انسان ها در بهره برداری از این منابع می باشد، در تغییرات تابع تولید اقتصاد دارای نقش تعیین کننده است؟ در این صورت تابع تولید به لحاظ نظری چگونه تعریف خواهد شد؟ ". در این راستا ما از الگوی نظری فرانکوئیس (2002) که نقش اعتماد را در افزایش یا کاهش سهم حضور کارآفرینان درعرصه اقتصاد توضیح می دهد به عنوان الگوی پایه بهره برده ایم و آن را به تغییرات تابع تولید در اقتصاد تعمیم داده ایم. در واقع این تحقیق توانسته است با تعمیم مدل فرانکوئیس و ورود تابع تولید، رابطه تازه ای برای رشد اقتصادی معرفی کند که در آن رشد اقتصادی علاوه بر آن که تابعی از تغییرات منابع اقتصادی و انسانی است، تابعی از مقدار مطلق و نرخ رشد سرمایه اجتماعی نیز می باشد. 

عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.