جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می‌سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می‌بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه‏ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله‏، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد. فرضیه‏ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه‏ی جوامع چند قومیتی در دو قاره‏ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می‏گیرد که فرضیه‏ی نگارنده به بوته‏ی آزمایش گذاشته شود.

توسل به زور در دو حوزه خارجی و داخلی قابل‌طرح است. قاعده ممنوعیت توسل به زور علیه دولت خارجی در حقوق بین‌الملل معاصر به‌خوبی تثبیت شده است و دولت‌ها حق ندارند جز در خصوص دفاع مشروع و یا مجوز شورای امنیت، علیه دولت دیگر به زور متوسل شوند. بنابراین توسل به زور ابتدایی (در برابر توسل به زور در مقام دفاع مشروع) اگر بدون مجوز شورای امنیت صورت پذیرد، اقدامی متخلفانه و خلاف مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد. در عرصة داخلی، توسل به زور حکومت ولو ابتدایی علیه شورشیان و مخالفان مسلح در نظام حقوق بین‌الملل موضوعه فعلی، امری پذیرفته شده است و منعی در این ارتباط در منشور ملل متحد وجود ندارد. در رویه دولتها نیز توسل به زور علیه مخالفان مدنی نیز به کرات مشاهده شده است. عملکرد امام علی(ع) ازجمله در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان نشان از آن دارد که امام جز در مواردی که شورشیان عملاً وارد جنگ نشده بودند، از توسل به زور علیه آنان اجتناب کرده است. به‌عبارت‌دیگر، رویه امام علی(ع) نشان از تحمل و تسامح بیشتر آن حضرت نسبت به مخالفان داخلی در مقام مقایسه با عملکرد فعلی دولت‌ها و مقررات فعلی حقوق بین‌الملل موضوعه دارد.

قواعد بشر دوستانه، دستاورد بزرگ نظام حقوق بین الملل در قرون نوزدهم و بیستم محسوب می شود. حمایت از غیرنظامیان و چگونگی رفتار با افراد خارج از صحنه نبرد (مجروحان، بیماران، فراریان و اسیران)، احترام به اجساد کشته شدگان و مردگان، ممنوعیت توسل به هر شیوه جنگی به ویژه منع به قحطی کشاندن دشمن و منع عمل متقابل از جمله اصول و قواعد بنیادین نظام حقوق بشردوستانه می باشند. بسیاری از این قواعد و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه که غالب آنها تنها در سده اخیر میلادی در رویه دولتها مورد پذیرش قرار گرفته اند! در 1400 سال پیش مورد تاکید حضرت علی (ع) بوده است و بر رعایت آنها تاکید نموده اند و فرماندهان و سربازان تحت امر خود را ملزم به پیروی از آنها دانسته اند و بر رعایت آن مقررات نظارت کرده اند. جالب توجه است که تا سال ها در حقوق بین الملل عرفی مشخص نبود که آیا قوانین جنگ برای حمایت از غیرنظامیان، افراد مریض یا مجروح، اسرای جنگی و مانند آن در مورد جنگ های داخلی هم اجرا می شود یا خیر تا آنکه با تصویب ماده 3 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 برخی حمایت ها برای اشخاص فوق الذکر در درگیری های داخلی مورد شناسایی قرار گرفت، اما امام علی (ع) رعایت مقررات حقوق بشردوستانه توسط سربازان خود در جنگ های صفین و خوارج را به دقت مورد توجه قرار دادند که در تقسیم بندی های کنونی حقوق بین الملل معاصر، به عنوان جنگ های داخلی شناخته می شوند.

در حقوق بین الملل سنتی، اگر شورشیان می توانستند بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، دول ثالث دیگر نباید به هیچ کدام از طرفین مخاصمه کمک می کردند و در صورتی که درگیری به سطح مخاصمه ارتقاء پیدا می کرد یعنی درجه کنترل شورشیان بر سرزمین کشور به همان سطح کنترل دولت و یا حتی فراتر از آن می رسید و این وضعیت از سوی دول خارجی شناسایی می شد، آنگاه دول ثالث می توانستند به درخواست هر یک از طرفین مخاصمه مداخله نمایند. حقوق بین الملل معاصر در پرتو مقررات منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. از یک سو انستیتو حقوق بین الملل در قطعنامه سال 1975، هر نوع مداخله دول خارجی در مخاصمات داخلی و کمک به طرفین مخاصمه را ممنوع نمود اما از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه با تفکیک میان حکومت و گروه شورشی، حکومت را از حق دعوت دول خارجی به مداخله برخوردار دانست و کمک به گروه شورشی را مغایر مقررات حقوق بین الملل و اصل منع مداخله دانست. دیوان در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو» بار دیگر بر رویه پیشین خود تاکید نمود.

در تاریخ 26 فوریه 2007 رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسوولیت ندارد.اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است.این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است.با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسوولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسایل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگیها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.