جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر به بررسی مقارنی حقوق اهل ذمه در اسلام می پردازد. در دین اسلام، مسأله تابعیت امری مربوط به عقیده افراد تلقی شده و هر فردی که اسلام را اختیار کند به عضویت جامعه اسلامی در می آید. همچنین افراد غیر مسلمان نیز بیگانه محسوب نشده، بلکه طی یک معاهده دو جانبه تحت عنوان «پیمان ذمه» در تابعیت قراردادی جامعه اسلامی قرار می گیرند. در حقیقت عقد ذمه، قرارداد ویژه ای است که مابین زمامدار مسلمین با اهل کتاب منعقد شده و طبق آن، حکومت اسلامی ، حفظ امنیت مالی، جانی و شرافتی آنان را به عهده گرفته و آنان نیز در مقابل، مالیات ویژه ای به نام «جزیه» را به بیت المال مسلمین پرداخت می نمایند. پس از جاری شدن عقد ذمه، اجرای این عقد نسبت به مسلمین لازم بوده و هیچگاه نمی توانند از تن دادن به شرایط آن سر باز زنند، اما اهل کتاب می توانند هر وقت که بخواهند، آن را فسخ نموده و در سرزمین دیگری خارج از قلمرو حکومت اسلامی اقامت نمایند. در عقد ذمه، مسئولیت و وظایفی بر عهده هر طرف قرار می گیرد. اهل کتاب طی پیمان ذمه، متعهد می شوند: پرداخت جزیه، احترام گذاشتن به قوانین اسلام و التزام به مقررات آن، خود داری از هرگونه توطئه و فعالیت نظامی علیه مسلمانان، عدم همکاری با دشمنان مسلمین و امتناع از جاسوسی به نفع دشمنان اسلام. البته با صلاحدید حاکم اسلامی و به شرط مصلحت طرفین، شرایط دیگری نیز می تواند در معاهده ذکر شود که در کتب فقهی به آنها اشاره شده است. در مقابل، حکومت اسلامی نیز تعهد می نماید که مال، جان و نوامیس اهل ذمه را از تعرض دشمنان داخلی و خارجی مصون دارد، آزادی مذهب و انجام شعائر مذهبی و امنیت اماکن مقدسه آنان را تأمین کند، حقوق مدنی آنان را به رسمیت بشناسد، حق استقلال قضایی را به آنان بدهد و در فعالیت ها و روابط اقتصادی و فعالیت های اجتماعی، به آنان آزادی بدهد. در خصوص مراعات حقوق اهل ذمه، سفارش های اکیدی از پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار رسیده و افعال ایشان و همچنین رفتار اکثر زمامداران اسلامی مؤید این امر است که هیچ مذهب و نظام اجتماعی، به اندازه اسلام، برای اقلیت ها حقوق مدنی و اجتماعی قائل نشده و این امری است که عموم مورخین و مستشرقین در کتب خود، بدان اعتراف نموده اند. فقهای اسلام، آئین نامه اجرایی قرارداد ذمه را در ابواب متعدد کتب فقهی خود بیان نموده و احکام آن را به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند . باب هایی از قبیل طهارت، نماز، خمس، تجارت، حدود و مانند آن. براساس اصل لزوم وفای به عهد، نقض و فسخ قرارداد ذمه برای طرفین ممنوع می باشد اما در صورت نقض یا فسخ از جانب هر یک از متعاقرین، آثار ویژه ای بر آن مترتب خواهد شد که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است.