جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.

این مقاله به بررسی مسوولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی پرداخته و روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش اجتهادی رایج در فقه شیعی است. نویسنده در این مقاله موضوع را از زوایای مختلف تبیین، و آرا و نظرات گوناگون در این زمینه را مطرح و نقد کرده و در پایان، نظر خود را ارایه کرده است.این مقاله نشان می دهد که درباره نقش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند تعلیم و تربیت اصالتا وظیفه والدین است و حکومت اسلامی تنها در حد ضرورت و برای پرکردن خلاها و جبران کاستی ها دخالت می کند و برخی دیگر معتقدند این مسوولیت به عهده حکومت است و والدین موظفند با دولت همکاری کنند. مبنای نظریه اول بخشی از نصوص دینی است که بر وظیفه والدین در تربیت فرزندان تاکید دارد و مبنای نظریه دوم نصوصی است که حکومت اسلامی را عهده دار نقش تربیت مردم می داند. نویسنده دیدگاه دیگری ارایه کرده است که در آن با تاکید بر فطری بودن حق آموزش و پرورش، تاثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر چند و چون این حق پذیرفته شده است. در این دیدگاه آموزش و پرورش علاوه بر یک «حق شخصی»، به عنوان یک «ضرورت اجتماعی» نیز تلقی شده است. بر این اساس حکومت اسلامی، در قبال آموزش و پرورش و بر اساس مبانی فقهی، یکی از «واجبات نظامیه» به شمار آمده، که نظام زندگی انسان ها، بدان وابسته است.

در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است. از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید. در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.