جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از پژوهش حاضر، پاسخ یابی به این دو سوال است که آیا امام علی (ع) به عنوان یک حاکم و پیشوای بزرگ اسمی، درگفتار و کردار خویش، مواضعی ابراز داشته که بتوان از آنها به عنوان دیدگاه جرم شناسانه یادکرد؟ و آیادر مجازاتها و احکام صادره از ایشان، توجهی به علل جرایم، زمینه های اجتماعی، روانی و زیستی موجد آن و پیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یا خیر؟براساس فرضیه تحقیق، حضرت علی (ع) درتمام بینشها و کنشهای خود، دارای نوعی دیدگاههای جرم شناسانه، ماقبل جرم شناسی علمی بوده اند. تحقیق حاضر بااستفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام یافته و مباحث آن دردوبخش تنظیم شده است. بخش اول، اختصاص به رویکرد زیست- روانشناختی امام علی(ع) نسبت به جرم داردو بخش دوم به رویکرد جامعه شناختی امام علی(ع) نسبت به جرم مربوط می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، امام علی (ع) نهتنها در گفتار و کردار خویش مواضعی جرم شناسانه داشته اند، بلکه باجرات می توان مدعی شد که آن حضرت، جرم شناسی بزرگ و به تمام معنا بودند که در کلیه زمینه های جرم شناسی، ازدیدگاهی ممتاز و ویژه برخوردار بودند. دیدگاهی که دراکثر موارد با نظرات و نتایج تحقیقات جرم شناسان معاصر نیز مطابقت دارد، با این تفاوت که دراین میان حداقل سیزده قرن فاصله زمانی وجود دارد و این نشان از عظمت و یزرگی آن حضرت دارد. دراین میان باید به دونکته نیز توجه داشت، اول آنکه سطح معلومات مردم درآن زمان و ظرفیت فهمی آنان، امام را دربیان همه آنچه که می دانست نیز، محدود می کرد. دوم آنکه باتوجه به گذشت قرنها ازآن، چه بسا مواضع و عملکردهای بسیار از حضرت، که مرتبط با موضوع تحقیق است، وجود داشته که به دست مانرسیده باشد. درقیاس کلی عوامل جرم زا، باید گفت که هرچند امام شخصیتی والا و چند بعدی بود، لیکن رویکردشان به عوامل اجتماعی جرم، به مراتب بیش از عنایتشان به عوامل زیستی و روانی است. اما این نکته از اهمیت و جایگاه رویکردهای روان شناختی و زیست شناختی حضرت نسبت به جرم،نمی کاهد. نتیجه بررسی دیدگاههای امام (ع) در حوزه های مختلف، مهر تاییدی براین نکته است که جرم معلول عوامل گوناگون و پیچیده زیستی، روانی و اجتماعی بوده و جستجوی علل و فرایندهای ارتکاب جرم دریکی ازاین حوزه ها، جستجوگر رابه نتیجه نهایی و مطلوب نمی رساند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اقامه حدود در عصر غیبت و به تبع آن پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل است که آیامجازاتهای حدی برای ایجاد جامعه ای دینی تشریع شده اند یا برای حفظ آن از شر مفاسد؟ هدف و فلسفه تشریع آنها چیست؟ نظر قها درمورد اعمال و اجرای مجازاتهادرزمان عدم حضور معصوم چیست؟ و ... تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده، مشتمل بر دوفصل است. فصل اول، اختصاص به مبادی و مبانی اقامه حدود دارد و در فصل دوم، آراء واندیشه های فقهاء ئ حقوقدانان درباب اقامه حدود درعصر غیبت مورد بررسی قرار می گیرد. براساس یافته های تحقیق، همواره این اندیشه که اجرای قطعی مجازاتهای جدی می تواند باعث ایجاد وشکل گیری جامعه اسلامی باشد، در مقابل تفکر اعمال مجازاتهای اسلامی جهت حفظ جامعه متکامل توحیدی قرار داشته است. به عبارتی نمی توان گفت که اعمال مجازاتهای اسلامی، جدا ارتوجه به عدالت اجتماعی و زمینه های تحقق عدالت جزایی، می تواند یک جامعه ارزشی ساخته یاپشتوانه ای برای نهادهای ارزشی باشد. به علاوه باید گفت که دربرخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط( عدم تمکن فقهااء ، عدم مساعدت مردم ، توحیدی نبودن جامعه و....) یا زمانی که اجرای حدود شرعی، باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد و یازمانی که اجرای حدود موجب، وهن و سستی احکام شریعت شوند، ممکن است اجرای آنها بانظر حاکم جامعه اسلامی ، متوقف شود. به هرحال، به نظر می رسد امروزه بحث از ولایت شرعی فقهاء جهت اقامه حدود، جواز یا عدم جواز اقامه حدود، حجیت اجماع در مورد آن و ... همه درزیر چتر حکومتی ولایت فقیه و تحت عنوان بنای عقلا به راحتی قابل توجه است و نیازی به غور و تمسک به برخی از روایات و نهایتا" برداشت جزمی از آنها نیست. منتهی مساله مهم، بررسی و تجدید نظر در تمامی سیستمهای اعمال کننده مجازاتهای اسلامی ( رسمی و غیر رسمی) است. نهاد اجرا کننده حدود( دادگاه یا دادسرا و .... ) قاضی اعمال کننده مجازاتها ( مجتهد یا غیر مجتهد و....) ضابطین دادگستری، عملکرد صحیح یا سوء استفاده هر کدام از آنها می تواند چهره ای زشت یا زیبا از نظام کیفری اسلام ارائه دهد. این امر امروزه به وضوح درکشمکشهای بین المللی و فشارهایی که درمورد حقوق بشر برایران وارد می شود، قابل ملاحظه است.