جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از منابع مالی در حکومت اسلامی زکات است؛ نظام اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیت‌های سنگین خود و از بین بردن فقر اقتصادی، پرداخت زکات را در کنار سایر واجبات مالی مانند جزیه، خراج، نذورات، خمس و... لازم می‌داند. بررسی آراء فقهای شیعه و سنی حاکی از آن است که مشهور فقهای شیعه موارد وجوب را منحصر در نه مورد معروف می‌دانند و اکثریت اهل سنت بر خلاف نظر شیعه، قول به گسترش موارد وجوب زکات را پذیرفته‌اند و در کلیه مواردی که مشهور شیعه قائل به استحباب زکات است، به وجوب پرداخت زکات معتقدند. البته برخی از فقهای اهل سنت همانند مشهور شیعه، در غیر از موارد نه گانه قائل به استحباب هستند. در میان فقهای شیعه، ابن بابویه و فرزندش شیخ صدوق در مال التجاره هم زکات را واجب می‌دانند؛ ابن­­جنید در سایر حبوبات غیر از غلاّت اربعه نیز زکات را واجب می‌داند. با توجه به این‌که نیازهای جامعه فراتر از موارد منحصر در نه مورد مشهور است و نسبت به این موارد نیز فی‌الجمله در اکثر اشخاص ثروتمند شرایط لازم وجود ندارد و در عمل، وجوب زکات در موارد نه گانه نسبت به اشخاص توانمند منتفی است، به نظر می‌رسد از باب تنقیح مناط می­توان نتیجه گرفت که حکم موارد وجوب زکات بر محور نیاز جامعه متغیر بوده و حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در هر زمان و مکان نیازها را در نظر گرفته و حسب مورد، موارد وجوب زکات را تغییر داده و یا گسترش دهد.

این مقاله ضمن اینکه به‌مفهوم حضانت و توضیح قلمرو آن می‌پردازد، نخست فلسفه‌ی حضانت را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد و به‌دنبال آن، در این که حضانت حق است یا تکلیف، اقوال مختلف فقهای شیعه را احصا می‌نماید. سه دیدگاه عمده در این باره وجود دارد: 1- کسانی نظیر صاحب جواهر(ره) قائلند به‌این که حضانت، حق محض است. او می‌گوید: درادله‌ی فقهی چیزی که دلالت بر وجوب حضانت نماید، وجود ندارد (جواهر، 31، 283). 2 - فقهایی نظیر سیدعلی طباطبائی حضانت را آمیخته‌ای از حق و تکلیف می‌دانند و قانونگذار نیز در ماده‌ی 1172 از قانون مدنی، همین نظر را می‌پذیرد. 3 - مشهور فقهای امامیه قائل به‌تفصیل اند و آن را تنها نسبت به‌پدر، آمیخته‌ای از حق و تکلیف می‌دانند. امام خمینی(ره) و آیه ا...خوئی(ره)، از فقهای معاصر، این دیدگاه را پذیرفته‌اند (تحریرالوسیله، 2، 449 و منهاج الصالحین،2،286). هر چند قانونگذار در مرحله‌ی اول قانونگذاری، در قانون مدنی گرایش به‌دیدگاه دوم دارد و قائل به‌آمیخته بودن حضانت نسبت به‌حق و تکلیف است، در مرحله‌ی بعد، از این نظر عدول نموده و نظر بدوی را تخصیص می‌زند. مقایسه‌ی این دو مرحله‌ی قانونگذاری نشان می‌دهد که قانونگذار نیز سرانجام در مسأله‌ی حضانت، به‌دیدگاه مشهور فقها متمایل شده است