جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جهانی سازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیده هایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکه های ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهم ترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوق سازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان می نمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفه حقوق، مداخله دولت را از ویژگیهای ذاتی حقوق و نقطه تمایز آن از سایر آموزه های رفتاری می دانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفان اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد شده اند که در فاصله زمانی بین 2008 و 2012 نسبت به کاهش گازهای گلخانه ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. از آنجا که هزینه کاهش این میزان از آلاینده ها می تواند متضمن هزینه سنگینی برای این کشورها باشد، در پروتکل کیوتو روش های انعطاف پذیری پیش بینی شده است که بر اساس آن کشورهای مزبور می توانند از طریق اجرای پروژه های برون مرزی به تعهدات خود عمل کنند. مهم ترین روش مقرر در پروتکل کیوتو که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران در جذب سرمایه گذاری های خارجی و اجرای پروژه های اقتصادی مفید واقع شود، «روش توسعه پاک» یا «سی دی ام» است. از طریق این روش کشورهای توسعه یافته ضمن اجرای تعهدات خود در چارچوب پروتکل به پیشبرد توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه یاری می رسانند. در این نوشتار ضمن بیان مختصری از کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا و پروتکل الحاقی آن، روش توسعه پاک (سی دی ام) و شیوه های تامین مالی سی دی ام مورد بررسی قرار گرفته و ریسک های موجود در پروژه های سی دی ام و نحوه مقابله با آن بیان می گردد.

 چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفا به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مساله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند، در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مد نظر بوده است.