جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی دیگری را نایب کند در تصرف به دو شرط عملی که برای آن نایب گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد مانند اکثر عبادات و خود موکل اهلیت قانونی برای انجام آن کار داشته باشد.مثلا اگر شخص موکل محجور باشد به علت سفه یا ورشکستگی یا هر علت دیگر و حق فروش اموال خود را نداشته باشد وکالت دادن او هم جایز نیست و بلکه باطل است ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف وکالت می گوید: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.وکالت مانند هر عقد دیگر نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جابت موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل وکالت ممکن است به صورت لفظ باشد و یا به صورت فعل مانند اینکه بدون گفتن لفظی وکیل متعلق وکالت را انجام دهد.وکالت مانند هر عقدی باید منجز باشد و بر شرط یا صفتی معلق نباشد.وکالت عقدی است که از هر دو طرف جایز است یعنی هر یک از وکیل و موکل هرگاه که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند اما اگر موکل وکیل را عزل کرد ولی او از عزل خود آگاه نشد و به اعمال خود ادامه داد تمام کارهای وکیل تا زمانی که از عزل خود آگاه شود نافذ است.از آنجا که وکالت عقدی جایز است با مرگ.جنون یا بیهوشی وکیل یا موکل باطل می شود خواه زمان بیهوشی طولانی یا کوتاه باشد و خواه جنوب دائمی باشد یا ادواری و خواه موکل علم به تسبیب بطلان داشته باشد یا نداشته باشد و نیز با محجور شدن موکل به دلیل عدم رشد یا ورشکستگی از انجام آنچه که در آن وکالت داده است باطل می شود آن نیز ممنوع باشد.همچنین وکالت با انجام متعلق وکالت توسط موکل باطل می شود همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه باشند یعنی شرایطی که طرفین عقد، باید در هر عقدی دارا باشند.عاقل بالغ جایز التصرف بودن موکل.وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح موکل یا اذن فحوی مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد به گونه ای که قراین موجود بر اذن وکیل در توکلیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد.وکالت با دو شاهد عادل ثابت می شود و شهادت زنان در اثبات وکالت منضما و منفردا پذیرفته نمی شود و همچنین وکالت با یک شاهد و یک سوگند هم پذیرفته نمی شود.وکیل امین است و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نیست و بر وکیل واجب است که هرگاه از او خواصته شد آنچه را که در دست دارد به موکل تسلیم کند.بنابراین اگر با وجود امکان تسلیم آن را به تاخیر اندازد ضامن می باشد همچنین وکیل می تواند از تسلیم امتناع کند تا آن ۳ که شاهد بگیرد.