جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پایان نامه تحلیل حکومت اسلامی و تبیین قابلیت های نهفته در درون این نظریه جهت اداره امور سیاسی - اجتماعی و شناخت اندیشه سیاسی فقهای شیعه و استفاده از آن برای پاسخ گوییه به نیاز جوامع مدرن امروزی و بررسی وجهی خاص از نظریه ولایت فقیه و تبیین نقاط قوت و کارآمدی آن در مجموع دلالت بروجود دیدگاه و الگویی مستقل نزد اندیشه گران شیعی در بحث حکومت و سیاست دارد لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : آیا ورود عنصر مصلحت به درون فقه سیاسی شیعه ، یک امر عرضی بوده که توسط حضرتن امام (ره ) بنا به ضرورت صورت پذیرفته است ؟ یا اینکه در جوهره فقه سیاسی شیعه حضور داشته و صرفا" امام (ره ) آن را احیا ، پیرایش و عرضه داشته اند ؟ را دارد براساس فرضیه های تحقیق مصلحت به مثابه یک عنصر ذاتی در فقه سیاسی شیعه از ابتدا حضور داشته است که سپس توسط امام خمینی (ره) در سطح حکومتی و در چارچوب اهداف کلان دین ، احیا و عرضه می گردد . توضیح آنکه موضوع مصلحت در سه سطح در اندیشه سیاسی شیعه مطرح بوده است که شامل سطح کلامی ، سطح فلسفی و سطح فقهی است براساس این تفکیک ، عمده فقهای شیعه و از آن جمله امام ضمن تاکید بر انسداد باب سوم ، و پذیرش دو مصلحت فلسفی و کلامی ، در واقع به طرح مصلحت به مثابه یک قاعده فقهی در چارچوب فقه جواهری نموده اند . تحقیق حضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار بخش است بخش نخست دربرگیرنده دو فصل است که مباحث معنا شناسی و چارچوب تحلیل پژوهش را شکل می دهد . در فصل اول نظریه ساخت طراحی و ارائه شده است که امکان تحلیل نوین مصلحت را در ساحت کلامی ، فلسفی و فقهی فراهم می سازد . در فصل دوم ، نویسنده با توجه به نظریات و الگوهای مختلف در باب دولت ، دو الگوی اصلی حکومت ملی و حکومت جهانی را مورد توجه قرار داده و در ذیل هر یک از نظریات مختلفی که گونه های خاصی از مصلحت را مد نظر داردند ، سخن به میان آورده است بخش دوم رساله به بررسی سیر تحول مصلحت در اندیشه سیاسی اهل تسنن اختصاص یافته و نویسنده با استفاده از الگوهای طراحی شده در بخش نخست ، به ارزیابی تجربه حکومتی اهل تسنن پرداخته است . سومین بخش از رساله به بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه اختصاص یافته و نویسنده با توجه به وسعت قلمرو زمانی این دوره آن را در چهار مقطع اصلی تقسیم می نماید فصل اول مصلحت در عصر حضور اختصاص دارد فصل دوم به بررسی دیدگاه فقهای شیعه تا قبل از تجربه حکومت صفویه می پردازد فصل سوم تجربه حکومتی عصر صفوسیه را مورد بررسی قرار می دهد . فصل چهارم به بررسی دوران قاجاریه اختصاص دارد بخش چهارم به دوران انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام اختصاص یافته است در این خصوص نخست جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبیین شده و اصول و محتوای آن بیان شده است در دومین فصل با بررسی تجربه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نشان داده که امام (ره ) در نظر و عمل ، مصلحت را به مثابه یک حکم فقهی که دولت را بر تامین مصالح غیر ملزمه ، مساعدت و تایید می نمود ، مد نشر داشته اند . براساس نتایج حاصل از تحقیق نشان داده شده است که ابتکار ارزنده امام (ره ) در واقع توجه به مصلحت به مثابه یک اصل مستقل ( ویژه حکومت ) برای تامین مصالح غیر ملزمه بوده است .

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی موضوع و حکم کتب ضاله و بطور کلی هرگونه پیام گمراه کننده بوده است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : مفهوم ضلال و کتب ضاله چیست و محورهای آن کدام است ؟ متعلق حکم کتب ضاله چه می باشد ؟ چه عواملی می تواند در توسعه و یا تضییق حکم یا موضوع آن موثر باشد ؟ آیا حکم مشهور کتب ضلال ( حرمت حفظ ) در منابع فقهی از کفایت لازم برخوردار است ؟ آیا حکم حرمت یک حکم مولوی است یا ارشادی ؟ را دارد . براساس فرضیه های تحقیق ادله حرمت نشر کتب ضلال از کفایت لازم برخوردار است . منحصر بودن حکم حرمت به نوشته ای که در آن انحراف اعتقادی است انحصاری بدون دلیل است . متعلق حکم بطور اجمال عبارتست از : تالیف ، نشر ، نگهداری ، تعلیم ، مطالعه ، خرید و فروش و.... این حکم همانند برخی از احکام شریعت توسط عواملی مثل زمان ، مکان ، مکلف و .... قابل توسعه یا تضییق است و حکم حرمت پیام گمراه کننده یک حکم مولوی است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار فصل است در فصل اول که عنوان کلیات را به خود گرفته به نقش ارتباطات و انتقال پیام ، کتب قوانین و محدودیت انتقال پیام ، تاریخچه مسئله در کتب فقهی و متعلق حکم پرداخته شده است در فصل دوم با عنوان شناخت مفهوم ضلال ، مفهوم ضلال در کتب لغت و آیات و روایات و متون فقهی بررسی شده و در فصل سوم با عنوان کتب ضاله و ادله اربعه ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع پیرامون حکم کتب و پیامهای ضالهخ مباحثی مطرح گشته است فصل پایانی رساله به چند مبحث از جمله مستثنیات حکم کتب ضاله ، عوامل توسعه و تضییق حکم ، محورهای کلی ممنوعیت پیام می پردازد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمام فرضیه ها ثابت شده است از جمله تعمیم مفهوم ضلال به هرآنچه مخالف عقل و فطرت و شرع است و تعمیم مفهوم کتاب به هرگونه پیام با هر وسیله چه بصورت فردی و چه جمعی و تعمیم حکم به تالیف و ترجمه و نشر و پخش و نگهداری و... و تقویت و تایید حکم آن یعنی حرمت در صورت رسیدن ضلالت به مرتبه شدیده آن است .