جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر با توجه به اینکه قصد و رضا عنوان دو مرحله بنیادین و مهم از مراحل پنج گانه ایجاد عقد و ایقاع است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تفکیک موقت قصد از رضا شرعاً و عقلاً امکان دارد یا اینکه در مسأله تفصیلاتی وجود دارد؟ فقیهان و حقوقدانان در مقام پاسخ به این پرسش سه نظریه ارائه کرده‌اند: 1. امکان عقلی و شرعی تفکیک موقت قصد و رضا (نظریه تفکیک) 2. عدم امکان عقلی و شرعی تفکیک موقت قصد از رضا بر اساس ارجاع قصد به رضای شرعی (نظریه ارجاع) 3. عدم امکان تفکیک عقلی قصد از رضا اعم از رضای طبعی و رضای عقلی به صورت مردد (نظریه تلازم عقلی). مقاله حاضر بر اساس تحلیل عقلی و شرعی مراحل عقود و ایقاعات و تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، به نقد سه دیدگاه فوق پرداخته و در نهایت به نظریه ابداعی خویش مبنی بر عدم امکان شرعی تفکیک موقت قصد و رضا ضمن پذیرش امکان عقلی تفکیک قصد و رضا گرویده است.

یکی از اعتقادات شکل گرفته در میان عده‌ای از مسلمین ، نظریه وحدت وجود عرفانی است که محل اختلاف عرفا و برخی از فقها واقع شده است؛ از سویی توحید ناب و از سویی کفر و الحاد قلمداد گردیده است. بنابراین روشن ساختن جوانب مساله از طریق تتبع و تحلیل سخنان فقها و نیز کلمات عرفا در این مساله جهت دستیابی به نظر صحیح امری لازم است. پس از بررسی و تامل در بیانات فقها و نیز سخنان عرفا در باب وحدت وجود مشخص گردید نزد فقها دو دیدگاه عمده در مساله وجود دارد که عبارتند از تکفیر مطلق و دیگر ، تفصیل در مساله که در نهایت می‌توان گفت که تکفیر قائلین به وحدت وجود ناظر به اعتقادات جاهلان صوفیه است که سخنانشان در فضای حلول و یا همه خدا انگاری موجودات است. و از جانب دیگر با توجه به عموماتی که اصل اولیه را اسلام افراد اقرار کننده به شهادتین می داند قائلین به وحدت وجود ، مسلمان و طاهرند و اساسا فقیه تا زمانی که موضوع شناسی مساله برای او واضح نشده است مجاز به تکفیر نخواهد بود. همچنین پیدایش فقهای عارف و عارفان فقیه و نوع نگاه آنان به مساله از باب خبره بسیار راهگشاست. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای بهره برده شده است.

کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای هم‌گرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی می‌شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگوی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه برای انتخاب حاکم بیان شد. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت. در این میان، انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی است که می‌توان از معایب آن چشم‌پوشی کرد. ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می‌گیرد، پذیرش حکومت «استیلاء» و «استخلاف» درجوامع اسلامی است. الگوی «استیلاء»، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می‌کند و الگوی «استخلاف»، در اراده مردم برای انتخاب حاکم به بن‌بست می‌رسد.

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع‌های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث‌های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله‌ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح‌طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

از دیدگاه پیروان ادیان ابراهیمی طبق اخباری که در عهدین و قرآن آمده‏اند، یکی از عوامل نزول بلایای طبیعی گناه است. این درحالی است که فرضیه رقیب از سوی ماده‏گرایان حکایت از تأثیر عوامل مادی در حوادث طبیعی داشته و ادعای دین‏گرایان را رد می‏کند. در این مقاله ضمن بررسی این دو دیدگاه و تبیین عدم تعارض بین دو نظریه در چیستی علت نزدیک حوادث طبیعی، وجود رابطه معنادار بین گناه و بلایای طبیعی در ادایان ابراهیمی بررسی و سپس با استفاده از آیات قرآن، ابعاد مختلف این رابطه در اسلام تشریح شده است. در آخر ثابت شد که از منظر قرآن، گناه علت تامه غیرمنحصره برای نزول بلایای طبیعی است و گستره آن مقیّد به زمان و مکان خاصی نیست؛ هرچند، این رابطه مشمول تمامی گناهان نمی‏شود و در مورد گناهان اعتقادی بزرگ و گناهان غیراعتقادی که به‏صورت دسته‏جمعی انجام شوند، ممکن‏الوقوع است. البته رابطه فوق، مانع‏بردار بوده و ممکن است این نوع عقوبت‏ها به دلایلی چون توبه، استدراج و مشیت الهی‏، محو شده یا به تعویق بیفتند

در حکمت متعالیه غایت انسان در قوس صعود، نیل به مبدأ وجود است. نفس انسان مادامی که به بدن مادی تعلق دارد، بر اساس حرکت اشتدادی جوهری (‌خروج تدریجی از قوه به فعل) به صورت لبس بعد از لبس تکامل می‌یابد. ملاصدرا معتقد است همین که انسان از جهان محسوس به معقول انتقال یافت حرکت در جوهره وجودی‌اش در عوالم غیرمادی از قوه و سایر لوازم حرکت جوهری مستغنی است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین تفسیر جدیدی از حرکت جوهری و چگونگی تکامل انسان در نشئآت بعد از دنیا است تا این مسئله به اثبات برسد که حرکت مستغنی از خروج از قوه به فعل نیز ممکن است. خاستگاه این قسم از حرکت، وجود و حیات است، به این معنا که موجودات از آن نظر که وجود دارند، دارای حیات، حرکت و عشق به معنای شوق به کمال نامتناهی هستند و بر این اساس، تکامل، تبدیل و تغییر شامل تمام عوالم می‌شود.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفۀ فقه و چگونگی دسته‌بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفۀ فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه‌شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریۀ فلسفۀ فقه وجود دارد؛ از این‌رو فلسفۀ فقه با توجه به سه لایۀ مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفۀ فقه و مبانی خاص فلسفۀ آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنۀ مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می‌پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه‌های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام‌های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیدۀ فقیه می‌پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنۀ علمی مسائل، برای به‌کارگیری روش‌های شناخت و حل مسئلۀ هر حوزۀ معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفۀ فقه منتخب، به ارائه دسته‌بندی مسائل فلسفۀ فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت‌شناختی، مبانی خاص فلسفۀ آن علم، مبانی روان‌شناختی، مبانی جامعه‌شناختی، مبانی فلسفۀ زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش‌شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای بود.

مقالۀ پیش‌رو با تعریف ایمان و ایمان گرایی مؤمنان (مسلمان، مسیحی و یهودی) و تقسیم آن به حاد و معتدل و بررسی رابطۀ ایمان‌گرایی و شکاکیت، به تحلیل دین‌گرایی ویتگنشتاین پرداخته است. نگاه دینی ویتگنشتاین بر خصلت غیرشناختی زبان دینی اذعان دارد و در عین حال باورهای دینی را اغلب بی‌دلیل می‌داند. فلاسفه‌ای که به‌نوعی تحت تأثیر افکار وی قرار گرفته‌اند، با عنایت به درستی تفسیر ایمان‌گرایانه یا زبان دینی ویتگنشتاین، دربارۀ ناواقع‌گرا بودن وی تردید دارند. به‌منظور سهولت، ایمان‌گرایی ویتگنشتاینی را در سه نکته خلاصه می‌کنیم: 1. بی‌دلیل بودن باورهای دینی؛ 2. تفسیر غیرشناختی از آنها و 3. تفسیر ناواقع‌گرایانه از دین.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.