جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرایند تفسیر متون کلاسیک با بهره گیری از روش های تفسیری مدرن مساله ای حائز اهمیت است که شایسته است بطور جدی از سوی متفکران علوم میان رشته ای، برای رسیدن به فهم بین الاذهانی (inter subjectivity) مد نظر قرار گیرد. با توجه به ضرورت نوآوری در بازخوانی سنت، موضوع این نوشتار بررسی اجمالی این نکته است که چگونه می توان مبانی هرمنوتیک روشی را با تاکید بر روش شناسی اسکینر می توان به مثابه رهیافتی نظری در خوانش تحلیلی-تفسیری نهج البلاغه بکار گرفت و از رهگذر آن به برخی نیات مولف پی برد؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا کلیات نظری در هرمنوتیک قصد گرایانه اسکینر را طرح کرده و سپس به نسبت سنجی این کلیات با فرازهایی از نهج البلاغه پرداخته ایم. برآمد نهایی از مقاله پیش رو ما را به این فرضیه می رساند که قواعد و الگوهای اصلی در مراحل پنج گانه هرمنوتیک اسکینر به شاخصه هایی می انجامد که امکان تفسیر معنایی از نهج البلاغه را میسر نموده و با غبارروبی از زمینه های زمانی، مکانی و استعاری این متن، اهداف اصلی حضرت امیر را از فحوای کلام ایشان آشکار می سازد.

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلام و تأکید بر مؤلفه هایی مانند فرهنگ و ارزش های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.

امتداد وحیات سیاسی، وابستگی ونسبت خاصی با کنشگران قدرت وعملکرد عادلانه ی نظام سیاسی در زندگی اجتماعی دارد.هرگونه تسلط وتوزیع ناعادلانه ی قدرت در نظام سیاسی،می تواند مجالی برای لغزش در فضای خودکامگی وامکانی برای خشونت های سیاسی ایجاد کند. با توجه به این موضوع،چرخشِ یکجانبه ی قدرت، تمایل به فسادِسیاسی را تشدید کرده و قدرت سیاسی ناعادلانه می تواند بر زوال و عدمِ تداوم سیاسی عادلانه تأثیر بگذارد.اما از سوی دیگر، اگر قدرت سیاسی متمرکز،بصورت هوشمندانه به حالت تعدیل وبراساس عدالت میان ساختار وشبکه ی سیاسی جامعه تنظیم و بازپخش شود،با چنین توانمندسازی درحوزه ی قدرت،می توان هم برکارآمدی نظام سیاسی وهم برسلامتِ حیاتِ سیاسی جامعه افزود.براین اساس،تعدیل قوا وتنظیم قدرت در چرخه سیاسی، می تواند راهی برای کاهش خشونت های سیاسی و موضعگیری های افراد،علیه حاکمیت و بازیگران سیاسی در این حوزه باشد.دراین مقاله، با مطالعه ی گفتار ورفتارسیاسی امام علی علیه السلام درنهج البلاغه، درصدد فهم نسبت سه گانه مفاهیم: عدالت،قدرت ونظام سیاسی بوده و واین پژوهش تلاشی می‌کند تا با بررسی ارتباط این سه مفهوم،مسئله تداومِ نظامِ سیاسی را از طریق تنظیم رابطه ی عدالت وقدرت، موردبررسی قراردهد.ازدیدگاه نگارنده،امام علی علیه السلام ضمن تبیین نسبت عدالت وقدرت،تأثیرآنها را بر تداومِ نظامِ سیاسی توضیح داده،و از این طریق راهی برای برون رفت از خشونت واستبداد ِسیاسی و امکانی برای امتداد سیاسی عادلانه، دراندیشه ورفتارخود گشوده است.

کتاب "علمانية الإسلامية" ترجمه کتاب "سکولاریسم اسلامی" اثر استاد "منصور مير أحمدي" می باشد اثر حاضر درصدد ارزيابی انتقادی «سكولاريسم اسلامی» است كه پس از طرح مسئله دولت‌سازی مدرن در جوامع اسلامی، تبديل به يك ايده نظری شده است. نگارنده، سكولاريسم، يا جدايی دين از دولت و يا نهادهای دينی از نهادهای سياسی را به دو دسته كلی «درون دينی» و «برون دينی» تقسيم كرده است كه با توجه به تحولات سياسی و اجتماعی و نيز چرخش‌های معرفتی در مطالعات و ادبيات سياسی، پرداختن به رويكرد «برون‌دينی» را ترجيح داده است. در فصل اول به علت اصلی ظهور ايده سكولاريسم در جهان اسلام پرداخته شده است كه مهم‌ترين عامل طرح نظريه سكولاريسم اسلامی شكل‌گيری مسئله «دولت ‌سازی» در جهان اسلام در پی‌ظهور نشانه‌های انحطاط يا عقب‌ماندگای در جوامع اسلامی به ويژه در عرصه نظام سياسی است. ميراحمدی در ادامه به تاريخچه شكل‌گيری سكولاريسم اسلامی می‌پردازد و آن را به سال‌های آغازين سده بيستم نسبت می‌دهد با اين بيان كه الغای خلافت عثمانی، فروپاشی بنای مربوط به جامعه سنتی تلقی شد كه برخی از انديشمندان مسلمان همچون رفعت طحطاوی و خير‌الدين پاشا خواستار بقای آن با ارائه راهكارهای اصلاحی بودند. لذا لزوم ساختن‌بنايی ديگر در كانون مباحث نظری قرار گرفت. لذا الغای خلافت را می‌توان مهم‌ترين عامل نظری از مسئله عقب ماندگی به مسئله دولت سازی تلقی كرد. پس از آن انديشمندان مسلمان درصدد تبيين دولت اسلامی در جهان اسلام برآمدند كه در نظريه برخی از آنان مثل رشيد‌رضا به دليل ناكار آمدبودن و تفكيك اسلام ايدة سكولاريسم اسلامی مطرح شد. فصل دوم با عنوان «تاريخی از اسلام حقيقی» با اشاره به نظريه های مختلف هرمنوتيك و چرخش معرفت شناختی هرمنوتيك توسط گادامر به اين نتيجه می‌رسد كه چرخش معرفت شناختی و برداشت جديد از دين در ايده سكولاريسم اسلامی متأثر از همان نظريه‌های هرمنوتيكی است. سپس از پاره‌ای از نوشته های افرادی چون حامد ابوزيد، محمد اركون و محمد عابدالجابری را شاهد می‌آورد كه بر تفكيك معرفت دينی و ثابت بودن دين و متغيير بودن معرفت دينی اشاره دارند. از جمله كسانی كه نظريه آنان در پايان اين فصل به عنوان سكولارهای مسلمان مورد بررسی قرار گرفت است مهدی بازرگان، عبدالكريم سروش، محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملكيان از ايران و محمد عابد الجابری، محمد سعيد و عبد ميلانی انصاری از جهان عرب است. مؤلف در فصل سوّم به مفهوم و ماهيت سكولاريسم اسلامی می‌پردازد نويسنده در ادامه فصل با آوردن عبارت‌هايی از نظريه پردازان مختلف عرب و حتی ايرانی به بيان چگونگی دفاع آنان از نظريه سكولاريسم اسلامی می‌پردازد و اين مطالب در قالب سه مؤلفه به شرح ذيل می‌آورد,۱- پذيرش مرجعيت دين در فهم آموزش هدف بينی ناظر به زندگی سياسی،۲- انكار مرجعيت دين در تنظيم قوانين حاكم بر زندگی سياسی و نهادهای آن، ۳- پذيرش مرجعيت عقل در تنظيم زندگی سياسی در ذيل اين مطلب به مقوله انكار جدايی دين از سياست پذيرش دين از دولت توسط طرفداران سكولاريسم اسلامی اشاره می‌نمايد. نويسنده در فصل چهارم به نقد و بررسی ايده سكولاريسم اسلامی پرداخته ومی نويسد : ايده سكولاريسم اسلامی با وجود تلاش بسيار زياد طرفداران و نمايندگان فكری آن، دچار نابسامانی و اغتشاش مفهومی است بررسی انتقادی اين نظريه مشكلات تئوريك و عملی آن در ادله الگوی «بديل» حكومت دين را نمايان ساخت

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مسأله‌‌ی پذیرش "ولایت عامّه‌‌ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترین آن‌‌ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به‌‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای فقیه از سوی ایشان پرداخته است. بررسی و تحلیل منابع و دیدگاه‌‌های مختلف نشان می‌‌دهد، هر دو فقیه بر لزوم مراجعه‌‌ی مردم به فقیه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به‌‌نظر می‌‌رسد در نظرات و آرای مرتضی مطهری، نگاه ویژه‌‌تر و گسترده‌‌تری به اختیارات فقیه نسبت به شیخ انصاری وجود دارد و حتی اختیار صدور حکم حکومتی از سوی فقیه حاکم در عموم "مسائل مستحدثه"، متمایز از احکام اولیه و ثانویه، جهت گره‌‌گشایی از امور و قابلیت تطبیق قوانین شریعت با پیَچیدگی‌‌ها و اقتضائات متغیر زمان و حفظ و رعایت "مصلحت عموم مسلمین" را تجویز می‌‌کند. شرایط پیچیده‌‌تر و سیال‌‌تر عصر مرتضی مطهری، که نیاز به پاسخ‌‌گویی فقها به این شرایط جدید را تشدید کرده بود، و نیز شروع و اوج‌‌گیری نهضت مبارزات علیه نظام سلطنتی شاهنشاهی و بازشدن باب نظریه‌‌پردازی فقهی و کلامی نوین در باب تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره)، مهم‌‌ترین دلایل پیدایش این جرأت و انگیزه در بسط اختیارات فقیه در عصر غیبت معصوم(ع) در آرای مرتضی مطهری نسبت به شیخ انصاری می‌‌باشد.

نظریه ولایت فقیه امام خمینی یکی از نظریه‌های برجسته فقهای شیعه درباره نظام سیاسی در دوران غیبت است و به همین دلیل فهم ماهیت این نظریه از جنبه ثبات یا تحول، همواره مورد بحث نظریه‌پردازان بوده است. پژوهش حاضر سعی دارد با نگاهی نو این مقوله را ارزیابی کند. در این شرایط معیاری برای فهم تحول یا ثبات یک نظریه مطرح می‌کند که عبارت است از ماهیت دانش فقه سیاسی به عنوان دانشی وابسته به فقه به لحاظ مبانی و روش و وامدار علم سیاست به لحاظ موضوع. از سوی دیگر، مقاله حاضر با اتخاذ نکردن رویکردی عمومی، یکسان و کلی به همه جنبه‌های نظریه ولایت فقیه امام، آن را ذیل عنوان کلی ثبات یا تحول نمی‌برد، بلکه ضمن تفکیک سه جزء اصلی نظریه امام، یعنی شئون و اختیارات، شرایط و ویژگی‌ها و مبنای مشروعیت ولی فقیه، سه جمع‌بندی متفاوت از اجـزای این نظـریه ارائه می‌دهد و «تکامل» را نیز به عنوان ضلع سوم - در کنار ثبات و تحول- مورد اشاره قرار می‌دهد. علاوه بر این، نوشتار حاضر در بررسی مبنای مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه امام، با تکیه بر نظریه «مجوزدهی»، از نقش مردم در به فعلیت رساندن حکومت فقیه از دیدگاه ایشان سخن می‌گوید و سعی می‌کند بیانی منطبق بر دیدگاه حقیقی ایشان ارائه دهد که از محتوایی مردم‌سالارانه برخوردار است.

چکیده ندارد.

عصر حضرت رضا(ع) صحنه برآمدن جریان‌ها و گفتمان‌های بسیاری در جهان اسلام است. این گفتمان‌ها در دو سطح درون‌گفتمانی و برون‌گفتمانی قابل‌تشخیص هستند. امام هشتم(ع) به‌واسطه مواجهه با موج گسترده این فرقه‌ها و (خرده)گفتمان‌ها و لزوم روشن‌کردن افکار مسلمانان، به انجام مناظرات و مقابله‌های فراوانی مبادرت کردند. این پژوهش به‌دنبال آن است تا ضمن تحلیل گفتمان مناظرات و کیفیت مجادله ایشان با گفتمان‌های رقیب، اصول حاکم بر خوشه نشانگان هویت‌سازانه- دگرسازانه ایشان را فراچنگ آورد و نسبت میان آن با مبانی رهیافت قرآنی را بررسی کند. جستار پیش رو بر آن است تا منطق روش‌شناختی حاکم بر گفتمان مناظرات و مباحثات امام رضا (ع) در حوزه تعیین مرزهای هویتی را مورد واکاوی و پرسش قرار دهد. برپایه فرضیه مقدماتی، رویکرد گفتمان حضرت مبتنی بر اصول کلامی و استوار بر منطق، مولفه‌ها و ابزارهای نظری و عملی مندرج در قرآن و سنت نبوی مانند احترام و اخلاق‌گرایی، جدال‌احسن (متضاد با مراء)، مؤلفه‌القلوب، حکمت و موعظه حسنه، مدارا، اجاره و امان دادن، اصالت برهان، ارجاع به فطرت و سرشت پاک بشری، توسل به ادله و مبادی مشترک، احسان و کرامت و... است. در این نوشتار کوشیده می‌شود با کاربست چارچوب روش‌شناختی نظریه تحلیل گفتمان، مبانی و سامانه نشانگانی‌ گفتمان رضوی در مناظره و مقابله با گفتمان‌های رقیب ارائه و از رهگذر آن مبانی هویتی- دگرسازانه در اندیشه ایشان به‌دست داده‌شود.

موضوع اصلی مقاله، نسبت سنجی معارف وحیانی و علوم انسانی در جامعه دینی است. مقاله با به کار گیری الگوی روشی "فهم اجتهادی" تلاش می کند ایده "نیازمندی دو سویه جامعه دینی به معارف وحیانی و علوم انسانی و ضرورت تعامل این دو در تنظیم مناسبات زندگی جمعی" را استدلال کند. از دیدگاه مقاله حاضر، نیازمندی علوم انسانی به معارف وحیانی در ارزشگذاری و جهت گیری ارزشی تدبیر عقلایی جامعه و نیازمندی معارف وحیانی به علوم انسانی در تحقق خارجی آموزه ها و معارف وحیانی با بهره گیری از قواعد و مناسبات عقلایی مکنون در علوم انسانی، تعامل مذکور را نشان می دهند.

امامت، رکن اساسی اندیشه سیاسی شیعه است و هر گونه‌ نظریه پردازی درباره نظام سیاسی شیعه در دوران غیبت در نسبت با آن معنا می یابد. بر این اساس، در این مقاله، تلاش می شود با تحلیل مفهومی دموکراسی و توضیح مؤلفه‌های ذاتی و زمینه ای آن به نسبت سنجی امامت با مؤلفه‌های یاد شده پرداخته شود. از دیدگاه مقاله حاضر، امامت با مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی سازگاری دارد، ولی مؤلفه‌های زمینه‌ای آن را بر نمی‌تابد. ازاین رو، در دو بخش جداگانه با توضیح مقصود خود ازمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ای برمبنای تحلیل مفهومی دموکراسی، به نسبت سنجی یاد شده پرداخته می‌شود