جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه هایی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش هایی است که در این زمینه مطرح می باشد.

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی (مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: «عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند» این پرسش رخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذن لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادله ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.

اجتهاد به معنای تلاش سازمان یافته و روشمند فقیهان برای دست یافتن به احکام شرعی، عمری به بلندای اسلام دارد. اجتهاد در کل ادوار فقه شیعه و در غالب دوران های فقه اهل سنت، مبتنی بر تلاش های فردی بوده است. اجتهاد فردی در عین حال که خود ارزشمند و مفید است، همواره در معرض آسیب های جدی بوده که امروزه با گسترش و پیچیده تر شدن علوم و روابط انسانی، بر میزان افزون گشته است. یکی از راه حل های پیشنهادی برای کار آمدتر ساختن اجتهاد، گروهی کردن آن است. از اجتهاد گروهی، تفسیرهای متنوعی ارایه شده است مانند این که گروهی از فقیهان دارای شرایط، گرد هم آیند و با تضارب آرا و اندیشه هایشان به نتایج واحدی دست پیدا کنند. این نوع از اجتهاد نیز گرچه هم در حوزه نظر و هم در حوزه اجرا با ابهاماتی رو به رو است اما به نظر می رسد از اجتهاد فردی، سودمند تر باشد.در مبحث اجتهاد گروهی، موضوعات بسیاری وجود دارد که در این نوشتار تنها به مفهوم اجتهاد گروهی و حجیت آن پرداخته شده است.

یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی‌ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی‌دانند. در این نوشتار، مدّعا و ادله طرفین بررسی شده است.