جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پایان نامه در شش فصل تنظیم شده است: فصل اول کلیات اقرار شامل اقرار در لغت و اصطلاح، ادلّه حجیّت اقرار، الزام آور بودن اقرار نسبت به مُقِر و عدم تعدّی اثر اقرار به غیر مقر، ابتنای اقرار بر یقین، نظریه اصالة البرائة، تفاوت اقرار با بّینه، مصادیق اقرار ازلفظ، اشاره، کتابت و غیره، قاعدةاقرار العقلاء و مَنْ مَلَک، تفاوتها و مستندات و نسبت بین این دو قاعده، تجریه یا عدم تجزیه اقرار و اقرار وکیل و ولیّ از دیدگاه فقهاء و حقوقدانان است. فصل دوم در ارکان چهارگانه اقرار، شرایط صحت اقرار از نظر هر یک از این ارکان «مُقِر، مُقَرّلَه، مُقَرّبِه و صیغه اقرار می باشد. فصل سوم در مورد تعقیب اقرار به منافی شامل دو قسم، منافی مقبول (استثناء و شرایط و مسائل مربوط به آن) و منافی مردود إضراب از اقرار اعمّ از إضراب از مُقَرّلَه و اضطراب از مُقَرّبِه) است. فصل چهارم شامل اقرار به نسب و احکام آن از نظر مذاهب مختلف و تقسیم بندی و شرایط خاص هر یک می باشد. فصل پنجم تحت عنوان اقرار به حدود، مقایسه ای است میان احکام اقرار به حق الناس و حق الله، که به روشی جدید و ابتکاری است. و فصل آخر هم به مسألة مهم تعارض اقرار با اقرار، بیّنه ولَدْ (تصرف) می پردازد.

با توجه جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلانی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدودی الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوط و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است.ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه تسنن در این مسأله تبیین گردد.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارایه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقاله حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمینه مسایل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمینه پاسخگویی به مسایل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مساله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تایید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سوالات مطروحه فوق بررسی و پاسخ داده شود.