جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

قاعده «قسامه» از جمله قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی است که اجرای آن سبب نجات جامعه بشری از هرج و مرج، و حفظ امنیت برای انسانها است. قسامه، یک حکم شرعی است که موضوع آن «لوث» می باشد؛ و آن عبارت از قراین و اماراتی است که افاده ظن بر صدق قول مدعی می نماید. سوالی که مطرح است این است که آیا در اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه که توسط فقها و نیز در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده، قراین و امارات مخصوصه دیگری که اطمینان بر درستی ادعای مدعی برانگیزد، معتبر است؟ آنچه در این نوشتار آمده این است که با توجه به اهتمام شارع مقدس به مساله نفوس و دما، و نیز به دلیل روایات، در تحقق لوث و اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه و شکایت ولی دم، باید معروف به شر بودن، سابقه شرارت، فسق و فجور، و سابقه عداوت و دشمنی ظاهری فرد متهم به قتل با شخص مقتول، و نیز عدالت ظاهری سوگند خورندگان مورد توجه جدی قرار گیرد.

بناء عقلاء دو گونه مساله را فراروی اصولیان قرار داده است: مسایل سنتی و مسایل نوین. تنوع و تحول پذیری بناء عقلاء، همتا آفرینی، جهانی شدن، مفهوم سازی های تجددگرایانه و پساتجددگرایانه از عقل نمونه ای از چالشهای نوینند. بناء عقلاء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعت تحلیل می شود. اصولیان در تفسیر عقل به دو گفتمان مشهور انگاری منطق دانان متقدم و عقلی و ذاتی انگاری معتزلیان مسبوقند. نظریه دوم که تحسین و تقبیح را در زمره گزاره های یقینی منطقی می داند از تبیین سر اخذ مفهوم جماعت در بناء عقلاء عاجز است. اعتبار جماعت در تفسیر حسن و قبح می تواند بر نظریه فطرت استاد مطهری و یا مفهوم روان شناختی میراث جمعی استوار باشد. توجه به نظریه وحدت در کثرت در تفسیر تجارب و اعتبارات بشر می تواند به وحدت در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود. اعتبار جماعت در عصر جهانی شدن به منزله بناء عقلاء در دهکده جهانی اساس اخلاق جهانی قرار گرفته است. بر اساس چنین مفهوم سازی، چالشهای نوین در بناء عقلاء تحلیل روشنی می یابد.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی ، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کفایت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و ... به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند.

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی شود. سوال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می گردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فی الارض باشد آیا می توان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مساله کم تر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شده اند، در نتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمی توان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آن جا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مساله ای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبه موضوع امری لازم و ضروری به نظر می رسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.