جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکومت اسلامی توجه ویژهای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راهکارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راهکارها علاوه بر ایجاد شرایط بهرهبرداری مناسب از آنها، میتواند مؤید این مسئله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهرهگیری از راهکارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی میتوانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند.در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آنها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

کتاب «کنزالعرفان فی فقه القرآن» اثر فاضل مقداد (م. 826 ق) یکی از کتابهای معتبر در تحلیل فقهی ـ تفسیری آیات الاحکام است. این کتاب به دلیل ویژگی ها و امتیازهای فراوانش در تفسیر فقهی آیات، همواره مورد توجه ارباب دانش و اساتید فن بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به مهم ترین ویژگی های فقهی آن، از جمله تفسیر آیات الاحکام به ترتیب ابواب فقهی، طرح دقیق اصطلاحات فقهی و ارایه تعریف جامع و مانع از آن، استفاده از استدلال های عقلی در تحلیل و استنباط احکام، به کار بردن قواعد فقهی در تبیین آیات و بهره گیری از اقوال فقیهان امامیه و عامه در تفسیر آیات الاحکام، برخی از آرا خاص فقهی و نظریات تامل برانگیز او مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد.

بيترديد موسيقي متعالي، در زندگي بشر نقش انكار ناپذير و بيبديلي دارد. امروزه پزشـكان و روانپزشكان نقش مثبت موسيقي متعالي را بر سلامت جسـم و رو ان بيمـاران امـري مسـلّم و محقّق ميدانند. در ادوار مختلف تاريخي، موسيقي همانند بسياري از دستاوردهاي انسان نقـش تخريبي داشته و دارد و به همين دليل اسـت كـه شـريعت مبـين اسـلام در برابـر آن واكـنش اعتراضي داشته است. آنچه در فرهنگ اسلامي كه از قرآن مجيد و احاديث اهل بيت(ع) گرفتـه شده، آمده است، كلمهي غناء مـي باشـد. و امـا موسـيقي، كلمـه ي لاتينـي اسـت و از كلمـه ي «موزيك» گرفته شده است و بيشتر با مسألهي آلات لهو ارتباط دارد. مشهور فقهـاء غنـاء را بـه «مد الصوت المشتمل علي الترجيع المطرب» تعبيـر كـرده انـد. فقهـاء دربـاره ي غنـاء دو گ ونـه موضعگيري كردهاند: مشهور فقهاء معتقدند غناء مطلقاً حرام است و عدهي ديگري معتقدند كه غناء حلال است. فقهاي دستهي اول به آيات قرآن، احاديث و اجماع فقهاء استناد ميكنند. امـا عدهي ديگري از فقهاء با استناد به رواياتي كه در باب صوت نيكو در قرائت قرآن و مراثي و جواز غناء در اعياد و ايام فرح نقل شده است، قائل به حليت غناء هستند. به نظر ما، بـا بررسـي ادلـه وارد در تحريم غناء در خواهيم يافت كه اين ادلّه به اشكال لهوي و باطل غناء انصراف مييابد و مصداق قطعي آنها «قول زور» و «حديث لهو» است كه در آن زمان متعارف بوده است. اظهر در غناء رجوع به عرف است. يعني آنچه را در متعارف «خواننـدگي » مـي گوينـد حـرام اسـت و در صورتي كه مشكوك باشد، اظهر حليت است و احوط اجتناب. لذا بايد توجه داشت كه پاسخ بـه اينكه چه چيز غناست و كدام چيز غناء نيست از وظـايف فقيـه نيسـت؛ زيـرا فقيـه بـه عنـوا ن متخصص در احكام سخن ميگويد نه متخصص در موضوعات. در اين پژوهش سعي نويسندگان بر آن است كه در زمينهي مباني فقهي موسيقي و ابهامات حاصله پاسخي تحقيقـي، مسـتدل و مبتني بر قرآن، روايات و اجتهاد پويا داده شود.

یکی از ویژگی های بارز و وظیفه مهم حکومت، رعایت اصل مسوولیت پذیری در ازای حقوق دیگران است، و در اندیشه و سلوک علوی مسوولیت پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. از دیدگاه امام علی (ع)، مسوولیت مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم، وظیفه ای بسیار مهم و آزمایش سختی برای آنان است و کسی می تواند موفق تر باشد و گوی سبقت را در عرصه خدمت رسانی از دیگران برباید که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه و مردم کوتاهی نکند و کارها را به نحو نیکو انجام دهد.در مساله مسوولیت پذیری کارگزاران حکومت، فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی که بر عهده کارگزاران است، مطرح می شود و عنصر اصلی مسوولیت پذیری، پاسخگویی یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران است به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف دارم». حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعدد به این نوع از مسوولیت اشاره کرده است. در این مقاله، پیرامون اصل مسوولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از منظر امام علی (ع) بحث و بررسی شده است.

این پایان نامه مشتمل بر دوازده بخش با این عنوان هاست: بخش اول، قضاء یمین: نهی از پیروی از امیال باطل در قضاوت، نهی از شکستن عهد و قسم، نهی از تدلیس و فریب، نهی از شکستن پیمان و قسم؛ بخش دوم، نهی از کتمان شهادات، نهی از پذیرش شاهدی که بهتان ناحق زده باشد، نهی از خصومت با مؤمنان به نفع خیانتکاران، نهی از طرفداری در شهادت؛ بخش سوم، کسب و تجارت: نهی از کم فروشی، نهی از رشوه خواری، نهی از قمار و گروبندی، نهی از رباخواری؛ بخش چهارم، نهی از امتناع کاتب از نوشتن دین نامه: نهی از کم و زیاد نوشتن مقدار دین، نهی از ضرر رساندن به کاتب و شاهد دین؛ بخش پنجم، نهی از اسراف در مال یتیمان، نهی از اختلاط مال خود با مال یتیمان، نهی از تسلیم مال به سفیه؛ بخش ششم، نهی از تغییر دادن وصیت، نهی از وصیت ضرری؛ بخش هفتم، نهی از ازدواح با زن محصنه، نهی از عقد امهات و آباء، نهی از ازدواج با زناکاران و مشرکان و...؛ بخش هشتم، نهی از اخراج زن مطلقه از خانه به هنگام طلاق، نهی از کتمان، ممانعت از ازدواح زن مطلقه؛ بخش نهم، نهی از غصب و خوردن اموال به طرق باطل؛ بخش دهم، نهی از خوردن طعام های حرام؛ بخش یازدهم، نهی از زنا، نهی از تهمت زدن به زنان پاکدامن، نهی از ترویج منکرات؛ بخش دوازدهم، نهی از قتل نفس، نهی از زیاده روی در قصاص، نهی از قتل فرزندان.

باکره بالغه رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده،‏ اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر،‏ به غیرجماع،‏ قبل از بلوغ یا بعد از آن،‏ بنابر قولی،‏ از بین رفته باشد،‏ ولایت بر او،‏ در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت،‏ در امور مالی باکره بالغه رشیده،‏ اتفاق نظر دارند. با این وجود،‏ در ارتباط با ولایت در نکاح باکره بالغه رشیده،‏ دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره،‏ به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر،‏ با رویکردی انتقادی به ادله اقامه شده،‏ به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان،‏ نظر مختار که تشریک ولائی است،‏ تشریح می شود.

یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسنه، مهرش را تعیین کند، اما از نظر قانون، مطابق ماده 1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساسا مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسنه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوم که رای مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسنه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسنه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.