جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ضرورت اصل ولایت و حاکمیت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و پذیرفته شده است. آنچه در اندیشه سیاسی این دو مذهب مورد اختلاف قرار گرفته است شرایط و مصادیق ولی و نحوه تعیین او می باشد. در این پژوهش به بررسی شرط عدالت برای حاکم به عنوان یکی از مفاهیم مشترک فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. رساله حاضربه شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل متن از نوع تطبیقی به بررسی این شرط در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفهوم عدالت از نظر فقهی بین شیعه و اهل سنت چندان متفاوت نیست. تفاوت اساسی در این است که امامیه عدالت را شرط ابتدایی و استمراری برای حاکم می داند. براین اساس شیعه حاکمیت حاکمان غیر عادل و فاسق را فاقد مشروعیت می داند؛ اما آرای اهل سنت در مورد شرط عدالت حاکم مختلف است. برخی از فقهای اهل سنت عدالت را شرط کمال می دانند نه امری واجبو در برخی دیگر از متون فقهی اهل سنت وجود شرط عدالت لازم شمرده شده است اما از آنجا که در اندیشه سیاسی اهل سنت؛ عدالت اساسا با استیلا و حکمرانی همخوانی ندارد؛ با ترفند های مختلف عملا آن را نفی کردند، تا به این وسیله توجیهی مناسب برای حکومت حاکمان جائر فراهم آورند. اهمیت موضوع حاضر از این جهت است که به بررسی یکی اساسی ترین جنبه های مبحث امامت و خلافت پرداخته است و تلاش شده با بررسی تطبیقی شرط عدالت در فقه امامیه و اهل سنت و با کنار هم نهادن آرای فقهی و نقادی علمی آنها به حقیقت و صواب نائل آید.

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات و مفاهیم را شامل می شود. مانند تعریف فقه و مذاهب فقهی، ادله فقهی، قاعده فقهی و اقسام آن، قاعده نفی سبیل و مفهوم آن و توضیح واژه های آن.فصل دوم، مربوط به ادله و مستندات قاعده نفی سبیل است. فصل سوم در مورد آثار قاعده نفی سبیل در مسائل فقهی مانند بیع ، اجاره، ولایت، حضانت، وصیت، تولیت بر موقوفات، نکاح، شفعه و ... می باشد. فصل چهارم در مورد مباحث سیاسی است که با این قاعده مرتبط هستند مانند قاعده نفی سبیل و عضویت در مجامع بین المللی ، قاعده نفی سبیل و حقوق بشر و ... و مواضع سیاسی و مبارزاتی برخی از علمای شیعه در دورانهای اخیر که روح قاعده نفی سبیل در آنها متجلی است.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند و دیگر این که قصاص باعث آرامش روانی جامعه می باشد و این که در قصاص فقط قاتل قصاص شود و عرب دوره جاهلیت گاهی بخاطر قتل یک انسان، انساهای زیادی را می کشتند. اما دیدگاه ما بر این است که قصاص در آیه باید بر معنای لغوی حمل شود؛ یعنی حکم قصاص امری ضروری برای حیات جامعه می باشد و یک نحو ملازمه بین قصاص و حیات برقرار است اگر بر معنای مصطلح حمل شود در این صورت بایستی عمل قصاص واجب می بود در حالی که شارع بین عمل قصاص و عفو و گرفتن دیه آن ها مخیر نموده است پس معنای لغوی مراد است و دیگر این که متعلق واجب تخییری یکی است که با انجام هر یک از آن ها غرض شارع تامین می شود و با عفو یا قصاص و یا گرفتن دیه غرض شارع تامین می باشد پس مراد معنای لغوی می باشد و منظور از قصاص در آیه شریفه جنس و ماهیت قصاص می باشد و نه مصداق خارجی آن؛ پس باید حمل بر معنای لغوی شود.

یکی از مباحث مهم اصولی که نقش بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد مسئله اجتماع امر و نهی می باشد. بحث در این است که آیا عمل واحد می تواند برای مثال دو عنوان وجوب و حرمت را داشته باشد یا چنین چیزی محال است. در این رساله قصد داریم که براساس فلسفه ملاصدرا به حل مسئله بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم. آیا امکان ورود فلسفه در این بحث وجود دارد؟ نسبت انسان با ملکات نفسانی خود چگونه است؟ رابطه بین حسن و قبح چیست؟ در جواب باید گفت که مسئله اجتماع امر و نهی بحثی عقلی می باشد پس امکان ورود فلسفه به آن می باشد. رابطه نفس انسان با ملکاتش بصورت فاعلی می باشد و انسان با اعمال خود صورت متناسب انشاء می کند. بین حسن و قبح رابطه عدم و ملکه است و نمی تواند این دو صفت با هم جمع شود پس نفس انسانی نمی تواند براساس عمل در آن واحد هم صورت حسن و هم صورت قبیحه انشاء کند. پس اجتماع امر و نهی عقلا محال است.

چکیده ندارد.

این پایان نامه بر آن است تا بین دیدگاههای فقهای مذاهب خمسه در این مساله مقایسه و مقارنه ای به عمل آورد و نیز قوانین مصوب مجلس را هم در این مساله بررسی نماید و در این پایان نامه ، عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر "قید حبس " و "قید حاجت و نیاز مردم " و "قید طلب سود بیشتر" به عنوان عناصر معتبر در این جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار داده ، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. و همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیرمسلمان نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم ، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالای که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهم ترین مجازاتها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. کلم