جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قطعا هر نظام حکومتی به منظوراداره امورمملکت به منابع درآمدمالی، که بتواند جوابگوی نظام اقتصادی آن کشور باشد نیازمند است. بنابراین در قوانین مربوط در هر نظام باید پیش بینی منابع درآمد به عمل می آید. بدیهی است که اسلام از این امر مهم غافل نبوده است. این نوشتار در طی بررسی تحلیلی منابع درآمد مالی اسلام که از طریق قرآن و روایات در کتب فقهی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. زکات، خمس، انفال، وقف، خراج و جزیه از جمله این منابع می باشند.

سنت ، پس از قرآن مهم ترین منبع استنباط احکام در فقه اسلامی اعم از شیعه واهل سنت به شمار می رود. از این رو پیرامون آن بحث های گسترده ای صورت گرفته است ، اما همچنان بحث وبررسی در خصوص آن می تواند بسیاری از ابهامات مطرح شده دراین مورد را روشن سازد این نوشتار علاوه بر واژه شناسی سنت و ادله حجیت آن به تدوین سنت واقسام خبر به ویژه خبر واحد و ادله حجیت آن و اشکالاتی که برآن وارد شده است به همراه پاسخ آن ها و نیز به بحث مهم انسداد و انفتاح پرداخته است

این پژوهش از رهگذر ترجمه و تحقیق کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر علاوه بر اینکه در پی معرفی این کتاب و نظرات فقهی آن است متضمن مقایسه آرای آن با نظرات امام خمینی نیر می باشد. نتیجه کلی : فقهای عظیم الشأن باچه دقت و ظرافت خاصی مسائل فقهی را مورد بررسی قرار داده و فتوی می دهند.‬

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی، یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تایید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف نظر از ابتدایی یا تلافی جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق اله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.

در این جستار از یک سو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماری های مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظه سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. از دیگر سو تصور ملازمه سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظریه نفی و تایید آن است. برهمین اساس فرضیه معنادار بودن سکوت مقنن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلیه تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژه مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل می شود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفا مریضی را شامل می شود که مشرف به موت و ملاک های سه گانه در او جمع شده باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لزوم انجام تعهد امری است انکارناپذیر، اما اینکه تعهد کی و کجا باید اجرا شود، پرسشی است که این نوشتار در پی پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اینکه نظرات مختلف فقیهان را در این خصوص مورد مطالعه تطبیقی قرار می‌دهد، بر آن است تا از یک سو مبانی فقهی قانون مدتبعیّت از قانون مدنی را در موضوع "زمان و مکان اجرای تعهد" بررسی کند و از دیگر سو این سخن ناروا را که "قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به نگارش درآمده است" مورد انتقاد قرار دهد.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.